توصلت دراسة أجرتها الجامعة الأميركية في بيروت، إلى أن المواطن اللبناني بات ينفق على المواد الغذائية خمسة أضعاف الحد الأدنى للأجور، مبينة أن الحد الأدنى للأجور وفقا أسعار الصرف الحالية في السوق السوداء، وصل إلى 30 دولاراً.
كما أشارت الدراسة إلى أنه في ظل الأزمة الحالية، فإن حاجة الأسرة المؤلفة من 5 أشخاص شهرياً تصل إلى 3.5 مليون ليرة لبنانية شهرياً، فقط بالنسبة للطعام والمواد الغذائية، دون احتساب الوقود والكهرباء والغاز والمواصلات، مبينةً ان الحد الأدنى للأجور محدد بالعملة اللبنانية بـ 675 لف ليرة شهرياً.
في ذات السياق، حذرت الدراسة من أن لبنان يعاني من تضخم مفرط في ظل الارتفاع الجنوني بالأسعار والانهيار المتواصل لليرة اللبنانية أمام الدولار، مشيرةً إلى أن لبنان يتجه ليكون نسخة الشرق الأوسط من الاقتصاد الفنزويلي، لذي يعتبر أكثر اقتصادات العالم تضخماً.
وشددت الدراسة على اهمية تأمين الدعم الغذائي للأسر اللبنانية، التي ستفقد قدرتها كلياً على تأمين حاجاتها من الطعام، في ظل عدم وجود أي فرص أو بوادر امل لحل الأزمات السياسية والاقتصادية.
يشار إلى ان تحاد المخابز والأفران في لبنان حذر الخميس، مما أسماه “أزمة رغيف”، اعتبارا من الأسبوع المقبل، وذلك بسبب فقدان مادة المازوت في البلاد، إذ ستضطر بعض الأفران للتوقف عن العمل بعد نفاد احتياط المازوت لديها.
يذكر ان الليرة اللبنانية شهدت الأيام القليلة الماضية، انهياراً جديداً أمام الدولار، بعد تعثر تشكيل الحكومة الجديدة واعتذار الرئيس المكلف، “سعد الحريري” عن إكمال المهمة.
