تنفذ الصيدليات في لبنان، إضراباً عاماً مفتوحاً على كامل الأراضي ابتداءً من يوم غد الجمعة، وذلك بعد تفاقم أزمة فقدان الأدوية من الصيدليات.
تجمع أصحاب الصيدليات قال في بيان له: “يستمر الاضراب إلى حين إصدار وزارة الصحة لوائح الأدوية وتصنيفها بحسب الاتفاق مع المصرف المركزي وهي الطريقة الوحيدة التي ستحمل المستوردين على الإفراج عن الأدوية التي وعدهم مصرف لبنان بصرف الاعتمادات لها مرارًا ليعود وينكث بوعوده لهم، فيستفيد منها المرضى بالسعر الذي تحدده وزارة الصحة لكل دواء بعد إصدار المؤشر الجديد للأسعار”.
وأكد بيان الصيدليات أن “الموقف يأتي بعدما أصدر مصرف لبنان قراره النهائي بشأن حصر الدعم بأدوية السرطان والأدوية المستعصية والمزمنة ولفترة زمنية محدودة، وبعد توقف المستوردين شبه الكامل عن تسليم الدواء للصيدليات، وبعد الاعتداءات المتكررة وحالات السطو على المؤسسات الصيدلانية من قبل البعض بحجة عدم حصولهم على أدويتهم، بالإضافة إلى انتشار الأدوية المزورة والمهربة بشكل غير مسبوق في البيوت والمستودعات وعلى وسائل التواصل الاجتماعي وفي دور العبادة، بحيث يتاجر فيها من لا يفقه بعالم الدواء وخطورته وطريقة حفظه بهدف تحقيق الأرباح بغطاء إنساني مقنع”.
كما شدد البيان على أن المطلوب من وزير الصحة الإفراج عن لوائح الأدوية لكي تسلم الشركات الأدوية للصيدليات، لأنه من غير المعقول أن تبقى الصيدليات من دون أدوية.
ولفت بيان أصحاب الصيدليات إلى أن “موقف التجمع يأتي بعد مماطلة وزارة الصحة في إيجاد الحلول وتجاهل الانهيار الحاصل في الأمن الدوائي منذ أشهر والاكتفاء بتصريحات غير مسؤولة عبر الإعلان أن الدعم خط أحمر وكأن كل شيء على ما يرام وأموال الدعم متوفرة”، موضحاً أن “قرار وزير الصحة منذ يومين جاء متأخراً بالبحث عن أدوية بديلة بسعر مناسب لتعويض النقص في السوق الدوائي وفقدان الادوية التي رُفع عنها الدعم علماً أن هكذا أدوية، وفي حال توفرت، ستحتاج لأشهر لتوزيعها في الأسواق، ريثما يتم عقد صفقات شرائها وإخضاعها لاختبارات الجودة وصولاً الى شحنها وتوزيعها”.
أعلنت نقابة مستوردي الأدوية اللبنانية أعلنت في وقت سابق، نفاد مخزون عدد كبير من الأدوية الأساسية، محذرة من خطورة نفاد مخزون عدد أكبر بعد توقف عملية الاستيراد بشكل شبه كامل منذ أكثر من شهر، بسبب تراكم المستحقات لصالح الشركات المصدرة والتي فاقت قيمتها 600 مليون دولار.
