تواصلت حرب البيانات بين الرئيس اللبناني ميشيال عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري بعدما دان الأخير ما وصفه محاولة عون بشكل غير مباشر سحب التكليف من الرئيس سعد الحريري.
عون قال في بيان صادر عن رئاسة الجمهورية اليوم الأربعاء: “أمر لن نتوقف عنده في البيان الذي صدر عن الرئيس بري هو الأسلوب غير المألوف لدى دولته في التخاطب السياسي شكلاً ومضموناً، ما يجدر التوقف عنده باستغراب، ان يلقى البيان الذي صدر بالأمس عن رئاسة الجمهورية ردة فعل غير متوقعة من الرئيس بري خصوصاً في ما يتعلق بموقع رئيس الجمهورية في التركيبة الوطنية التي تكرّست في وثيقة الوفاق الوطني، وما يرمز اليه من وحدة الوطن ودوره في السهر على احترام الدستور”.
عون تأسّف ان “يتحدث بري عن عدم حق رئيس الجمهورية بالحصول على وزير واحد في الحكومة مبرراً ذلك بعدم مشاركته في التصويت”، لافتاً الى ان ” البيان الصادر عن الرئيس بري كانه أراد ان يؤكد ما بات مؤكداً بأن الهدف الحقيقي للحملات التي يتعرض لها رئيس الجمهورية هو تعطيل دوره في تكوين السلطة التنفيذية ومراقبة عملها مع السلطة التشريعية، واقصاؤه بالفعل حيناً، وبالقول احياناً، عن تحمل المسؤوليات التي القاها الدستور على عاتقه”.
بيان عون أضاف: “أن يفهم الرئيس بري من بيان الامس بأن رئيس الجمهورية لا يريد المبادرة التي وافق عليها الشرق والغرب ولا يريد الرئيس الحريري رئيساً للحكومة ويبني على هذا النهج ما هو في رأيه حق او غير حق، فإنه قمة الانكار ومجافاة الحقيقة”. مشددا على ان “رئيس الجمهورية تجاوب مع ارادة مجلس النواب وتم تكليف الرئيس الحريري بتشكيل الحكومة بقرار صادر عنه بعد التغاضي عن الكثير من الاساءات والتعرض للرئاسة ولشخص الرئيس والصلاحيات، كل ذلك في سبيل تسهيل تشكيل الحكومة على الرغم من محاولة ابتكار اعراف دستورية جديدة”.
وقال: “لم يطالب رئيس الجمهورية بتسمية وزيرين اثنين زيادة على الوزراء الثمانية، كما لم يطالب بالثلث الضامن على رغم عدم وجود ما يمنع ذلك”. اضاف: “رئيس الجمهورية عمل جاهداً على تنفيذ المبادرة الفرنسية وتعاطى ايجاباً مع مسعى الرئيس بري بدليل انه ارجأ الحوار الذي كان ينوي الدعوة اليه افساحاً في المجال امام دولته في النجاح بمسعاه وطالب مراراً الرئيس المكلف بأن يقدم تشكيلة تتمتع بالميثاقية وتحصّن الشراكة وتؤمّن ثقة مجلس النواب”.
بيان عون لفت البيان الى انه “لم تكن هناك حاجة لبيان الرئيس بري للادراك بأن ثمة من لم يغفر بعد لاستعادة الحضور والدور بعد سنين التنكيل والاقصاء منذ العام 1990 حتى العام ٢٠٠٥”، مضيفا: “في أي حال، لا بد ان يدرك دولة الرئيس بري وغيره، ان رئيس الجمهورية يسعى بكل قوة الى حل للازمة الحكومية التي افتعلتها ممارسات باتت معروفة عند الجميع، وعقّدتها رغبات في تهميش دور رئيس الجمهورية والحد من صلاحياته ومسؤولياته، ولعل البيان الذي صدر اليوم خير دليل على ذلك”.
وتابع: “الرئاسة تكتفي بما تقدم، تترفع عن الدخول في ما ورد من مغالطات في البيان وتسجل إيجابية وحيدة هي الرغبة في ان تبقى مبادرته مستمرة لتسهيل تشكيل الحكومة وان كان البيان اسقط عن دولته صفة “الوسيط” الساعي لحلول وجعله ويا للأسف طرفاً لا يستطيع ان يعطي لنفسه حق التحرك “باسم الشعب اللبناني””. وختم: “مكتب الإعلام في الرئاسة: ان رئيس الجمهورية الذي يعيش معاناة الشعب، حريص على انشاء سلطة إجرائية من خلال حكومة انقاذية قادرة على تقديم حلول للازمات المعيشية والحياتية التي باتت تشكل خطراً على حياة اللبنانيين وعيشهم”.
وكان رئيس البرلمان نبيه بري قد ردّ في وقت سابق الاربعاء بحدّةٍ غير مسبوقة على بيان رئيس الجمهورية، ميشال عون، قبل الأخير مؤكداً حقّه في تقديم يد المساعدة في أي مبادرة حكومية خصوصاً بطلبٍ من رئيس الوزراء المكلف سعد الحريري، موجهاً رسالة صريحة بأن قرار رفض الحريري ليس من حق عون.
وتوجه بري إلى عون بالقول: “تعطل كل شيء والبلد ينهار والمؤسسات تتآكل والشعب يتلوى وجدار القسطنطينية ينهار مع رفض مبادرة وافق عليها الغرب والشرق وكل الأطراف اللبنانية إلا طرفكم الكريم”.
وتابع: “أقدمتم على البيان أمس صراحة تقولون لا نريد سعد الحريري رئيساً للحكومة، وهذا ليس من حقكم، وقرار تكليفه ليس منكم، والمجلس النيابي قال كلمته مدوية جواب رسالتكم إليه”، مشدداً على أن “المطلوب حل وليس ترحالاً والمبادرة مستمرة”.
واستند بري في ردّه إلى النص الدستوري الذي يتذرع به الرئيس اللبناني لتأكيد صلاحياته “الحكومية”، وشدد في بيانه على أن قرار تكليف رئيس حكومة خارج عن إرادة رئيس الجمهورية، بل هو ناشئ عن قرار النواب أي السلطة التشريعية، والذي يجري الاستشارات النيابية لتشكيل الحكومة هو الرئيس المكلف، أي الحريري، تبعاً للمادة الـ 64 من الدستور.
بري قال: “من حقي أن أحاول بناءً لطلب رئيس الحكومة المكلف أن أساعده في أية مبادرة قد يتوصل إليها، ولا سيما أن رئيس الجمهورية الذي يعود له صلاحية التوقيع مرسوم تشكيل الحكومة بالاتفاق مع رئيسها أبدى كل رغبة بذلك وأرسل لي عدة رسل بهذا الشأن وحصل أكثر من اجتماع في القصر الجمهوري وخلافه لإنجاح ما سمي بمبادرة بري دون حضوري الشخصي”.
وأردف: “كان القاضي راضي، طالما ارتفع عدد الوزراء إلى 24، وطالما حل موضوع وزارة الداخلية إلى أن أصررتم على 8 وزراء زائد اثنين يسميهم رئيس الجمهورية الذي ليس له حق دستوري بوزير واحد فهو لا يشارك بالتصويت فكيف يكون له أصوات بطريقة غير مباشرة؟”.
الرئاسة اللبنانية كانت أطلقت أمس الثلاثاء سلسلة مواقف تصعيدية بوجه الحريري وبري وبعثت رسائل للمعنيين مفادها بحسب ما قرأ المتابعون أن “طريق تأليف الحكومة يمرّ من قصر بعبدا الجمهوري فقط أي عند الرئيس ميشال عون”، وذلك بعدما كان يتجه الحريري للاعتذار قبل أن يتريث بذلك وبشكل خاص بناءً على طلب بري. وفسر متابعون بأن ذلك في الشكل يأتي فَسحاً للمجال أمام المشاورات السياسية لتذليل العقبات، بينما هو في المضمون تحدٍّ لرئيس الجمهورية، وصهره رئيس “التيار الوطني الحر” النائب جبران باسيل.
