مرصد مينا – فرنسا
أبلغت فرنسا القيادات اللبنانية بأن الانتخابات النيابية ستجرى في موعدها في مايو 2022، وأن الخلاف حول قانون الانتخاب لن يعيق إنجاز هذا الاستحقاق.
مصدر دبلوماسي أوضح أن “تعذر الاتفاق على قانون جديد للانتخابات لا يبرر تأجيل الانتخابات أو ترحيلها”، معتبرا أن “التلكؤ في إنجاز هذا الاستحقاق يعني حكما أن لبنان ذاهب إلى الفراغ في السلطة التشريعية الذي يمكن أن ينسحب على فراغ مماثل في رئاسة الجمهورية” وذلك بحسب صحيفة “الشرق الأوسط”.
المصدر أشار إلى أن “مجموعة الدعم الدولية تتدارس اتخاذ موقف داعم لإصرار باريس على إجراء الانتخابات النيابية في موعدها، ينطوي على تحذير مباشر للمنظومة الحاكمة من الأضرار السياسية الجسيمة التي تلحق بلبنان في حال تقرر تأجيلها، لأنها تؤدي إلى تمديد الأزمة”، محذرا من أن “الذين يعرقلون إنجاز الانتخابات من العقوبات التي تنتظرهم والتي لن تكون فرنسية فحسب، وإنما دولية بامتياز”.
من جهة أخرى، قال المصدر إن “الدعم الفرنسي للمؤسسة العسكرية في لبنان يهدف للإبقاء عليها مع سائر القوى الأمنية للقيام بدورها في الحفاظ على الاستقرار”، معتبرا أن “الاستثمار الفرنسي في الأمن يأتي في محله للإبقاء على آخر ما تبقى من معالم الدولة التي انهارت كليا”.
