“شبهات فساد”.. لبنان يحتجز بواخر تركية تزوده بالطاقة

مرصد مينا- لبنان

احتجزت السلطات اللبنانية، بواخر تركية تزود لبنان بالطاقة الكهربائية ومنعتها من مغادرة السواحل، في إطار تحقيق يجريه القضاء اللبناني في احتمال وجود شبهات فساد بملايين الدولارات، في عمل تلك البواخر.

وسائل إعلام محلية، قالت اليوم الخميس، إن النائب العام المالي القاضي “علي إبراهيم”، اتخذ أمس الأربعاء قرارا بالحجز على البواخر ومنعها من مغادرة السواحل، وتم الطلب من وزارات عديدة والأجهزة الأمنية المختلفة بما فيها الجيش، تطبيق القرار.

ويتضمن القرار طلباً موجها إلى وزارة المالية يقضي بعدم دفع أي مستحقات لشركة “كارباور شيب” التركية المسؤولة عن بواخر الطاقة التي توفر نحو 40% من حاجة لبنان من الكهرباء، إلى جانب شركة “كاردينيز” التركية.

كما يستهدف القرار، “ضمان حقوق الدولة في تحصيل البند الجزائي الموقع بـ 25 مليون دولار أميركي في حال التثبت من دفع عمولات”، وهي شبهة قد تطاول كبار المسؤولين اللبنانيين إذا تم إثباتها، في ما يسمى في لبنان “صفقة البواخر” التي بدأت بتوفير الكهرباء منذ العام 2013.

وحسبما ذكرت وسائل إعلام محلية، فإن القرار لا يشكل إدانة حتى الآن، إلا أنه بمثابة ضمانة تتيح للسلطات اللبنانية متابعة التحقيق الذي بدأته منذ شهور وأوقفت بموجبه عدة أشخاص للاشتباه بوجود رشاوى دفعت عند تجديد العقد بين وزارة الطاقة اللبنانية والشركتين.

وقد يتوسع التحقيق الآن ليشمل مسؤولين في الشركتين، وعندما يتم الادعاء عليهم، تحال القضية إلى قاضي التحقيق.

القرار اللبناني بحجز البواخر، جاء في وقت تتزايد المخاوف بين اللبنانيين من اقتراب فصل الصيف حيث يتزايد الضغط على الخدمة الكهربائية، فيما قد يتعثر تعاون بواخر الطاقة مع لبنان الذي تخلف عن دفع 100 مليون دولار من الأموال المتأخرة لصالح شركة “كاردينيز” منذ العام الماضي، علما بأن الاتفاق المبرم بين الطرفين ينتهي في شهر أيلول\ سبتمبر المقبل.

كما جاء القرار غداة قرار من المجلس الدستوري، وهو هيئة دستورية عليا في لبنان، بتجميد تطبيق قانون أقر قبل أيام يتيح منح مؤسسة كهرباء لبنان سلفة مالية، ما يعني تأخر تخصيص الاعتمادات لشراء وقود الفيول اللازم لتشغيل معامل الكهرباء المهددة بالتوقف.