طلب وزير الاقتصاد اللبناني، “راوول نعمة” من وزيرة العدل “ماري كلود”، استبعاد فرضية “الإرهاب” في انفجار مرفأ بيروت الذي خلف عشرات القتلى والجرحى.
وأثار طلب الوزير اللبناني موجة غضب في لبنان، اذ اعتبر تدخلا في التحقيقات وعمل القضاء، بينما تداولت وسائل الاعلام اللبنانية صورة من خطاب وزير الاقتصاد إلى وزيرة العدل.
وبرر الوزير “نعمة طلبه بـ”إفساح المجال أمام منح التعويضات للضحايا، وإصدار التوجيهات والإرشادات المناسبة لهيئات الضمان اللبنانيّة ومخاطبة هيئات إعادة الضمان الدوليّة، لتسديد التزاماتها الماليّة حفاظاً على حقوق المواطنين المؤمّنين”.
كما دعا “نعمة” المحقق العدلي في قضية انفجار المرفأ القاضي طارق بيطار، ووزيرة العدل، إصدار تقرير رسمي يُخرج الأعمال الحربيّة والإرهابيّة من دائرة الأسباب التي أدّت إلى وقوع انفجار 4 أغسطس/آب 2020.
بدورها، انتقدت “لجنة عوائل تفجير مرفأ بيروت” في بيان لها، مواقف الوزير “نعمة”، منددة بما وصفته بـ”التدخل في التحقيقات وعمل القضاء”.
ورفضت عائلات الضحايا في البيان تجاهل الوزير فرضية العمل الإرهابي وتنصيب نفسه قاضيا عدليا، لافتة إلى أن “الوزير ضرب بعرض الحائط بمشاعرنا بصفتنا عوائل شهداء ننتظر الحقيقة بفارغ الصبر والألم والدموع”.
ودعت اللجنة إلى احتجاج بعد ظهر اليوم السبت أمام منزل نعمة في بيروت في ما أسمته “تحركا صارخا”، بينما ترفض شركات التأمين تعويض الضحايا قبل انتهاء التحقيقات وتبيان الأسباب الكامنة وراءه.
يذكر أن السلطات اللبنانية تحقق في الانفجار الذي وقع في 4 أغسطس/آب الماضي واسفر عن مقتل أكثر من 200 شخص وإصابة 6500 آخرين بجروح.
