تنظر الوكالة الوطنية لمكافحة الجريمة في بريطانيا (إن.سي.إيه) في تقرير رفعته إليها مجموعة محاماة مقرها لندن يتهم حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة وشركاء له بغسل الأموال وممارسات فساد.
مصادر “رويترز” أشارت إلى أن التقرير المؤلف من 76 صفحة يكشف ما يقول إنها أصول وشركات وأدوات استثمارية في بريطانيا قيمتها مئات الملايين من الجنيهات الاسترلينية ويزعم أن سلامة وأفرادا من أسرته وأشخاصا مرتبطين به استخدموها على مدى سنوات لتحويل أموال إلى خارج لبنان.
المصادر لفتت إلى أن مؤسسة (جرنيكا37) القانونية التي مقرها لندن رفعت التقرير للشرطة البريطانية أواخر العام الماضي. وأن التقرير أحيل بعد ذلك إلى الوكالة الوطنية لمكافحة الجريمة في بريطانيا (إن.سي.إيه). وتم إعداد التقرير باسم مجموعة من شخصيات المجتمع المدني اللبناني في الخارج، فيما قال متحدث باسم إن.سي.إيه “نستطيع أن نؤكد أننا تلقينا هذا التقرير لكننا لسنا في موقف يسمح لنا بتقديم المزيد من التعليق” ولم يقل إن كانت الوكالة قد فتحت تحقيقا في التقرير.
وحدة التحقيقات المالية في إن.سي.إيه تقوم بما يعرف باسم تحديد النطاق، وهو شكل من أشكال التحقيق الأولي لمعرفة ما إذا كانت هناك أسس كافية لبدء تحقيق رسمي.
سلامة يتولى منصب حاكم مصرف لبنان المركزي منذ عام 1993. وقال في وقت سابق إنه قرأ نسخة من التقرير ووصفه بأنه جزء من حملة تشويه ووصف المزاعم الواردة فيه بأنها خاطئة.
وتتعرض النخبة المالية والسياسية في لبنان إلى تدقيق متزايد في أنشطتها عبر السنوات بسبب ما يقال إنه سوء إدارة وفساد وعرقلة لجهود تهدف لتمكين البلاد من الحصول على مساعدات دولية خاصة منذ انفجار مرفأ بيروت قبل ثمانية أشهر والذي دفع بالبلاد إلى هاوية أزمة تزداد عمقا.
يذكر أن تقرير جرنيكا37 واحد من عدة تحقيقات جارية أو يتم التخطيط لها في أوروبا وتستهدف مسؤولين في القطاع المالي اللبناني والطبقة السياسية في لبنان.
مكتب النائب العام السويسري قال في يناير كانون الثاني إنه طلب مساعدة قانونية من السلطات اللبنانية فيما يتعلق بتحقيق في عمليات “غسل أموال واسعة” واحتيال محتمل مرتبط بمصرف لبنان المركزي، إلا أنه لم يفصح عما إذا كان سلامة مشتبه به في الأمر وأحجم كذلك عن الإدلاء بأي تعليق إضافي. ونفى سلامة ارتكاب أي مخالفات.
