أكدت مصادر سياسية لبنانية أن أزمة تشكيل الحكومة الجديدة لا تزال مستمرة بين رئيس الجمهورية، “ميشال عون” ورئيس الحكومة المكلف “سعد الحريري”، لافتةً إلى أن الأخير لا يزال متمسكاً بتشكيل حكومة مصغرة، فيما يصر “عون” على الحصول على الثلث المعطل في الحكومة.
كما لفتت المصادر إلى أن الخلافات بين الجانبين، وصلت أيضاً إلى حقيبتي الداخلية والعدل، والتي يحاول الرئيس “عون” حصرهما بوزراء تابعين للتيار الوطني الحر التابع له، والذي يترأسه صهره، وزير الخارجية السابق، “جبران باسيل”، لافتةً إلى أن هناك بعض التسويات، التي يتم طرحها لحل تلك المشكلة.
يشار إلى أن لبنان يعاني من أزمة تشكيل الحكومة الجديدة، على الرغم من مرور نحو 7 أشهر على استقالة حكومة “حسان دياب”، وذلك وسط انهيار اقتصادي متسارع وغير مسبوق وصل فيه سعر صرف الدولار مقابل الليرة إلى حدود 15 ألف ليرة.
إلى جانب ذلك، بينت المصادر أن من بين الحلول المطروحة، أن يحظى التيار الوطني الحر بإحدى الوزارتين على ان تبقى الأخرى من نصيب تيار المستقبل، التابع لرئيس الحكومة المكلف، مبينةً أن الرئيس “عون” لم يبد أي إشارات إيجابية حول ذلك الطرح.
أما عن الحل الآخر، فأشارت المصادر إلى أنه يتمثل في ترقية مدير الأمن العام اللبناني الحالي، اللواء “عباس إبراهيم” وتسميته وزيراً للداخلية، مستبعدةً أن يوافق الثنائي الشيعي، حزب الله وحركة أمل على ذلك، على اعتبار أنهما سيفقدان في تلك الحالة وزارة المالية، التي تعتبر الأكثر أهمية بالنسبة لهما.
يذكر أن الثنائي الشيعي أبديا تمسكاً شديداً بوزارة المالية، مؤكدين على انهما لن يتنازلا عنها تحت أي ظرف من الظروف، حتى ولو بقي ملف تشكيل الحكومة معلقاً لأعوام.
