قطع محتجون اليوم الاثنين، الطرقات الرئيسية في عدد من المدن والمداخل المؤدية إلى العاصمة اللبنانية، احتجاجاً على تدهور الأوضاع الاقتصادية والمعيشية وذلك تحت شعار “يوم الغضب”.
المحتجون استخدموا الإطارات المشتعلة والأحجار الأسمنتية وصناديق النفايات والسيارات الخاصة لإغلاق مداخل الطرقات، بالإضافة إلى قيام بعض أصحاب الشاحنات الضخمة المخصصة لنقل البضائع بوضعها في منتصف شوارع لمنع حركة السير في إطار التحركات الشعبية الاحتجاجية بعد انهيار الليرة اللبنانية.
وسجلت الليرة في الأيام الماضية انخفاضاً قياسياً غير مسبوق منذ دخول لبنان دوامة الانهيار الاقتصادي قبل عام ونصف العام، إذ اقترب سعر الصرف مقابل الدولار من 11 ألفاً في السوق السوداء، ما تسبب في ارتفاع إضافي للأسعار، والتهافت على المحال التجارية لشراء المواد الغذائية وتخزينها.
كما، افترش المتظاهرون الطرق بأجسادهم، وشهدت حركة المرور في العاصمة بيروت ومعظم المناطق اللبنانية زحاما خانقا على وقع تزايد عمليات قطع الشوارع من قبل المتظاهرين، اذ قامت القوى الأمنية بتحويل حركة السير إلى شوارع أخرى بديلة .
ويتزامن إغلاق الإثنين مع دخول لبنان المرحلة الأخيرة من تخفيف قيود الإغلاق المشدد المفروض منذ منتصف الشهر الماضي في محاولة للحد من التفشي المتزايد لفيروس كورونا، بينما ناشدت شركة الأوكسجين في لبنان المواطنين “تسهيل مرور شاحناتها على جميع الطرقات لتلبية حاجة المستشفيات للأكسيجين الطبي للضرورة الإنسانية خاصةً خلال جائحة كورونا”.
بدوره، طلب الرئيس اللبناني “ميشال عون” من الأجهزة الأمنية الكشف عن الخطط الموضوعة للإساءة إلى البلاد، ولا سيما بعد توافر معلومات عن وجود جهات ومنصات خارجية تعمل على ضرب النقد الوطني ومكانة الدولة المالية.
وقالت الرئاسة اللبنانية، عبر صفحتها على موقع «تويتر» اليوم، إن “الرئيس عون طلب، خلال الاجتماع الاقتصادي والمالي والأمني والقضائي في قصر بعبدا، من الإدارات والجهات المعنية قمع المخالفات التي تحصل؛ لا سيما التلاعب بأسعار المواد الغذائية واحتكارها، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الألمانية”.
يذكر أن لبنان يشهد منذ صيف 2019 أسوأ أزمة اقتصادية أدت الى خسارة العملة المحلية أكثر من80% من قيمتها مقابل الدولار، وفاقمت معدلات التضخم، وتسببت في خسارة عشرات الآلاف وظائفهم ومصادر دخلهم، ولا سيما في ظل انتشار جائحة فيروس “كورونا المستجد”.
