وزارة الدفاع اللبنانية تجمد تراخيص حمل الأسلحة لأجل غير مسمى

أعلنت وزارة الدفاع اللبنانية، يوم أمس الأحد، تجميد تراخيص حمل الأسلحة الصادرة عنها، وسط تصاعد الاحتجاجات في البلاد ومخاوف من الانزلاق إلى العنف.

جاء ذلك في قرار صادر عن وزيرة الدفاع في حكومة تصريف الأعمال، “زينة عكر”، أعلنت فيه عن “تجميد مفعول تراخيص حمل الأسلحة المعمول بها على الأراضي اللبنانية كافة، اعتبارا من اليوم الاثنين وحتى إشعار آخر”.

ولم تشر الوزارة في بيانها الى سبب القرار، لكنها استثنت البعثات الدبلوماسية والسياسيين ورؤساء الطوائف الدينية ومرافقيهم.

يشار الى أن لبنان يشهد تصاعدا في الاحتجاجات منذ الثلاثاء الماضي، على إثر تسجيل العملة المحلية انهياراً تاريخياً أمام الدولار والعملات الأجنبية، إذ تخطى سعر صرف الدولار الواحد 10 آلاف ليرة في السوق الموازية، بينما سعره الرسمي هو 1510 ليرات.

كما شهدت محال بيع المواد الغذائية حوادث صادمة في الأيام الأخيرة، مع التهافت على شراء سلع مدعومة، لم تمر دون صدامات، في بلد يعيش أكثر من نصف سكانه تحت خط الفقر وترتفع فيه معدلات البطالة تدريجياً.

وكانت وسائل إعلام محلية ومصادر مطلعة، حذرت خلال الأيام القليلة الماضية من “مخاطر حقيقية” قد تشهدها البلاد، جراء استمرار تدهور الأوضاع على مختلف الصعد.

صحيفة “النهار” اعتبرت أن “لبنان يبدو متجها فعلا هذه المرة نحو متاهة الانزلاق في أخطار بلا سقوف”، بينما نقلت جريدة “الأنباء” عن مصادر قولها إن “البلد على قاب قوسين أو أدنى من الانفجار الحقيقي”.

اليوم الاثنين، تجددت الاحتجاجات في المدن اللبنانية، حيث أقفل محتجون طرقاً رئيسية، بينها غالبية المداخل المؤدية الى العاصمة، كما أضرم المحتجون النيران في مستوعبات للنفايات وأشعلوا الإطارات.

بدوره، حذر مرصد الأزمة في الجامعة الأميركية في بيروت، وهو مبادرة بحثية تهدف الى دراسة تداعيات الأزمات المتعددة في لبنان وطرق مقاربتها، في تقرير نشره الاثنين، من أنه و “إن ظهرت تداعيات انهيار قيمة الليرة جلياً في تدهور القدرة الشرائية للبنانيين والمقيمين في لبنان، وما يرافق ذلك من تنافس محموم وأحياناً عنيف على ما يعرض من سلع وبضائع مدعومة في بعض المحلات، فأن الاسوأ لم يحدث بعد”.

الجدير بالذكر أن لبنان يشهد منذ صيف العام 2019 أسوأ أزماته الاقتصادية التي أدت الى خسارة العملة المحلية أكثر من ثمانين في المئة من قيمتها مقابل الدولار، وفاقمت معدلات التضخم وتسبّبت بخسارة عشرات الآلاف وظائفهم ومصادر دخلهم، فيما نضب احتياطي المصرف المركزي بالدولار.