قررت محكمة التمييز الجزائية في لبنان، استبعاد المحقق العدلي القاضي “فادي صوان” من التحقيقات في قضية انفجار مرفأ بيروت، كما دعت لنقل الملف إلى قاض آخر.
مصدر قضائي لبناني، قال إن “محكمة التمييز الجزائية برئاسة القاضي جمال الحجار قررت نقل ملف التحقيقات بانفجار مرفأ بيروت من يد القاضي صوّان إلى قاض آخر” لم تسمه بعد، موضحاً أنّ القرار اتُخذ رغم معارضة أحد أعضاء الهيئة.
يشار الى أن السلطات اللبنانية كانت كلفت “صوان” بالتحقيق في الانفجار الذي عزته إلى تخزين كميات هائلة من “نيترات الأمونيوم” لسنوات في أحد عنابر المرفأ من دون إجراءات وقاية، وأسفر عن مقتل أكثر من 200 شخص وإصابة 6500 آخرين بجروح.
وبحسب مصادر قضائية لبنانية فقد، بينت التحقيقات أن مسؤولين على مستويات عدة سياسية وأمنية وقضائية كانوا على دراية بمخاطر تخزينها من دون أن يحركوا ساكناً.
على إثر ذلك، ادعى القاضي “صوان” في 10 كانون الأول/ديسمبر الماضي، على رئيس حكومة تصريف الأعمال “حسان دياب” وثلاثة وزراء سابقين، هم وزير المالية السابق “علي حسن خليل” ووزيري الأشغال السابقين “غازي زعيتر” و”يوسف فنيانوس”، إلا أنهم رفضوا المثول أمامه في جلسات حدّدها لاستجوابهم كـ”مدعى عليهم”.
وتقدّم كل من “زعيتر” و”خليل” المقربين من رئيس البرلمان “نبيه بري”، على إثر ذلك، بمذكرة أمام النيابة العامة التمييزية طلبا فيها نقل الدعوى إلى قاض آخر، بعدما اتهما “صوان” بخرق الدستور بادعائه على وزيرين سابقين ونائبين في البرلمان، بينما يتمتع هؤلاء بحصانة دستورية ويفترض أن تمرّ ملاحقتهم بمجلس النواب، وفق ما نقلت وسائل إعلام محلية عن معارضي قرار الادعاء.
يشار الى أن “المفكرة القانونية”، وهي منظمة غير حكومية تُعنى بشرح القوانين، اعتبرت حينها أن “الحصانة الدستورية تشمل الإخلال بالوظيفة الوزارية ولا تشمل استغلال هذه الوظيفة وتالياً لا القتل ولا الفساد”.
وقال المدير التنفيذي للمفكرة المحامي “نزار صاغية” في تصريحات صحفية حينها إنه “مجرد أن يرفض الوزراء والطبقة السياسية أن يكونوا موضع محاسبة فهم بذلك يضعون خطاً أحمر للتحقيق، وهذا أمر خطير للغاية”.
وأضاف “إنها خطوة سلبية”، معتبراً أن “وضع خطوط حمر، وهو أمر تقليدي في لبنان يحول دون تحقيق أي عدالة”.
بعد ذلك، علق “صوان” التحقيقات لمدة شهرين قبل أن يستأنفها الأسبوع الماضي، بعدما أعادت محكمة التمييز الملف إليه في انتظار البتّ في طلب الوزيرين.
الجدير بالذكر أن التحقيقات في الانفجار لم تسفر عن أي نتيجة معلنة حتى الآن رغم توقيف 25 شخصاً على الأقل، بينهم كبار المسؤولين عن إدارة المرفأ وأمنه.
