اندلعت مواجهات اليوم الجمعة، بين القوى الأمنية وعدد من المحتجين، أمام المحكمة العسكرية في بيروت، اذ طالب المحتجون بالإسراع في التحقيقات الخاصة بالموقوفين على خلفية أحداث طرابلس الأخيرة، والإفراج عن المعتقلين.
المحتجون اتهموا المحكمة العسكرية بالمماطلة بعد حوالي 15 يوماً من توقيف عدد من الأشخاص على خلفية أحداث طرابلس، وحرق بلديتها، وطالبوا بالإسراع في التحقيقات وإطلاق الموقوفين.
ونظم عدد من اللبنانيون وقفة احتجاجيّة أمام المحكمة العسكرية في بيروت يوم الأربعاء الفائت، للمطالبة بالإفراج عن الموقوفين في قضيّة تظاهرات طرابلس، وسط انتشار أمني كثيف.
إلى جانب ذلك، ألقى المحتجون الحجارة على القوى الأمنية، احتجاجاً على استمرار توقيف عدد من الأشخاص لاتهامهم بالضلوع في أحداث طرابلس، وردت القوى الأمنية بإطلاق القنابل المسيلة للدموع، وخراطيم المياه باتجاه المحتجين، لإبعاد المحتجين من أمام المحكمة العسكرية.
وشهدت مدينة طرابلس اللبنانية هدوء خلال الأيام السابقة، بعد تجدد المظاهرات المطالبة برحيل الطبقة السياسية بالكامل، ومحاربة الفساد ومحاكمة المتورطين به من المسؤولين الحاليين والسابقين والسياسيين.
كما تدخل الجيش اللبناني لمواجهة الاحتجاجات واغلق، مداخل ساحة النور في طرابلس، وذلك تزامنا مع الدعوات للاعتصام في الساحة، بينما دعم المدن اللبنانية أخرى احتجاجات طرابلس التي خلفت قتيلاً ومئات الجرحى من المتظاهرين.
وأعلن الجيش اللبناني، توقيف 17 شخصا على خلفية أعمال شغب وإحراق مبنى بلدية مدينة طرابلس، اذ استخدمت قوات الأمن اللبناني قنابل غاز مسيلة للدموع لتفريق محتجين في محيط “السرايا” بالمدينة.
