قال وزير العدل اللبناني السابق، اللواء أشرف ريفي إن لبنان مستباح، واللبنانيون أمام تحد كبير، فإما أن يحرّروا بلدهم، أو يكونون رهينة نظام قائم على الترهيب وتصنيع المخدرات وقمع الرأي الحر.
ريفي أكد بحسب موقع المركزية أن “المجهول هو المعلوم في كل الملفات الأمنية والقضائية في لبنان. وكل ملف لا يعلن عنه ولا عن مساره القضائي ويوضع في الأدراج يعني أن هناك جهة نافذة وراءه تتحكم بمفاصل الدولة”. أضاف:”حتى لا يبقى الكلام في المجهول لا بد من وضع الأمور في مسارها الطبيعي. النظام السوري و حزب الله حوّلا لبنان إلى مصنع لتصدير الإرهاب والمخدرات. وطالما هناك طبقة سياسية فاسدة عليها ديون متراكمة وفواتير مستحقة لحزب الله سيبقى لبنان معبرا لتصدير ثقافة القتل والترهيب والمخدرات”.
وردا على ما أوردته مصادر أمنية اعتبرت أن ارتفاع وتيرة نشاط تهريب المخدرات إلى دول عربية وأوروبية لا سيما بعد العقوبات الشديدة التي مارستها الولايات المتحدة الأميركية على إيران، والخسائر الفادحة التي لحقت بحجم الصادرات النفطية، أكد أن “لا خشبة خلاص إلا بوصول رجالات أحرار إلى السلطة وترير لبنان من قبضة الأدوات الإيرانية”.
ريفي لفت إلى أن أن “في المعادلات العالمية هناك عملية تهريب واحدة تُضبط من أصل 10. وللأسف لم نسمع يوماً من هي الجهة التي خططت ونفذت عمليات التهريب وأين أصبحت التحقيقات؟ تماما كما الحال في جريمة تفجير مرفأ بيروت واغتيال المصور جو بجاني وكل الإغتيالات التي حصلت وآخرها الناشط السياسي لقمان سليم…”
وفي السياق نفسه قال ريفي بشأن تجارية المخدرات: “إذا كانت شحنة المخدرات تعود إلى تاجر مخدرات يصار إلى تلفها أما إذا كان حزب الله وراء الشحنة المضبوطة فيتم طمس الملف، فلا تتلف الكميات وربما يستعيدها الحزب بطريقة أو أخرى ويعيد تصديرها”.
من يقف وراء عمليات التهريب والتصنيع؟ ما هو المسار القانوني الذي تتبعه السلطات إذا سلمنا جدلا أن هناك تحقيقات تجري مع الأشخاص الذين تم توقيفهم مع الشحنات المضبوطة. هل تم إتلاف الكميات أم أن الجهات النافذة التي تقف وراءها استعادتها وأعادت تصديرها إلى الخارج؟
