تقدم النائب العام الاستئنافي في جبل لبنان القاضية “غادة عون”، بدعوى قضائية ضد حاكم مصرف لبنان “رياض سلامة”، بجرم الإهمال الوظيفي وإساءة الأمانة، كما أحالته إلى قاضي التحقيق لاستجوابه.
مصدر قضائي لبناني، قال إن “عون” ادعت على “سلامة” ورئيسة لجنة الرقابة على المصارف “مايا دبّاغ” بجرم “الإهمال الوظيفي وإساءة الأمانة”، كما ادعت على “ميشال مكتّف” وهو صاحب شركة بارزة تستورد الدولار من الخارج، وعلى الصرّاف “عبد الرحمن الفايد” بجرم مخالفة قرار إداري.
وبحسب المصدر، فإن الادعاء “مبني على معطيات تفيد بأن عملية صرف الدولار المدعوم لم تذهب كلّها في الاتجاه المحدد لها” أي دعم استيراد المواد الغذائية الأساسية، بل “جرى توزيع مبالغ كبيرة على صرافين محظيين حققوا أرباحاً طائلة على حساب دعم الأسر الفقيرة”.
مصادر مطلعة قدرت قيمة المبالغ التي ذهبت إلى جيوب صرافين ومؤسسات مالية بـ 5 ملايين دولار.
يشار الى أن “سلامة” الذي كان يعدّ على مدى سنوات عراب استقرار الليرة، يواجه ضغوطاً متزايدة، حيث تحمّله جهات سياسية في لبنان مسؤولية انهيار العملة الوطنية وتنتقد بشكل حاد السياسات النقدية التي اعتمدها باعتبار أنّها راكمت الديون.
ويأتي ادعاء “عون”، بعد أسبوع على خضوع “سلامة” لجلسة استماع لدى مدعي عام التمييز “غسان عويدات”، بناء على طلب سويسرا، في إطار التحقيق في غسل أموال وابتزاز.
وقال “سلامة” في بيان حينها إنه “قدم للقاضي عويدات كل الأجوبة عن الأسئلة التي حملها بالأصالة كما بالنيابة عن المدعي العام السويسري، وجزمت له بأن أي تحاويل لم تحصل من حسابات لمصرف لبنان أو من موازنته”.
كما أعلن أنه “احتفظ لنفسه بحق الملاحقة القانونية بوجه جميع الذين يصرون على نشر الإشاعات المغرضة والإساءات التي تطاله شخصيا”.
يشار الى أن مكتب المدعي السويسري أعلن في وقت سابق، أنه طلب مساعدة قانونية من لبنان في إطار التحقيق في غسل أموال وابتزاز محتمل مرتبط بالبنك المركزي.
