أعلنت النيابة العامة الروسية أمس الجمعة، غياب أرضية قانونية لتلبية طلب الشرطة الدولية “الإنتربول” اعتقال مواطنين روسيين، للتحقيق معهما على خلفية انفجار مرفأ بيروت.
وكالة “نوفوستي” الروسية نقلت عن النيابة العامة، أنها لم تتلق أي طلبات من الجهات الأجنبية المختصة، بشأن تسليم المواطنين الروسيين مالك السفينة “إيغور غريتشوشكين” وقبطانها “بوريس بروكوشيف” إلى دولة أجنبية، أو تقديم مساعدة قانونية بشأنهما.
وأشارت النيابة إلى أنه نظرا لحمل المواطنين الجنسية الروسية، لا يمكن تسليمهما إلى دولة أخرى أو اعتقالهما في الأراضي الروسية بطلب من الجهات المختصة في دولة أجنبية بهدف تسليمهما إليها.
يشار إلى ان الإنتربول الدولي أصدر في الثاني عشر من الشهر الجاري، ما يسميه بـ “النشرة الحمراء” بحق روسيين اثنين وبرتغالي، بطلب من القاضي اللبناني “غسان خوري”، بينت التحقيقات أن لهم صلات بالسفينة التي حملت شحنة الأمونيوم إلى مرفأ العاصمة اللبنانية.
وأفادت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام بأن النشرة الحمراء الصادرة عن الإنتربول تضمنت اسم الروسيين مالك وقبطان السفينة “روسوس”، التي حملت 2750 طنًا من نترات الأمونيوم إلى لبنان عام 2013، وكذلك تاجر نترات برتغالي زار مستودع المرفأ في بيروت عام 2014 حيث تم تخزين المواد.
ووصلت هذه الشحنة ميناء العاصمة اللبنانية في العام 2013 على متن سفينةRhosus ، التي نقلت المادة المتفجرة من ميناء باتومي في جمهورية جورجيا إلى موزمبيق” حسب الأوراق الرسمية”، لكنها اضطرت إلى الرسو في ميناء بيروت إثر عطل تقني، لتبين التحقيقات فيما بعد بأن الوجهة الرئيسية للسفينة كانت بيروت، ومتورط بالحمولة اطراف من حزب الله اللبناني ونظام الأسد في سوريا.
بدوره،كان قبطان Rhosus السابق “بروكوشيف” قد أعرب، في حديث لقناة RBC، عن صدمته إزاء مذكرة الاعتقال الدولية الصادرة بحقه، قائلا: “لا أفهم كيف يمكن إلقاء اللوم علي فيما حدث. في نهاية المطاف، لم يكن لبنان بل موزمبيق وجهة لتلك الشحنة، ولا أتحمل المسؤولية عن احتجازهم السفينة في بيروت ومنعهم لها من المغادرة”.