أقر مجلس النواب اللبناني، الإثنين، قانوناً جديداً لمكافحة للتحرش الجنسي، خاصةً في أماكن العمل، وسط ترحيب من المؤسسات الحقوقية المهتمة بشؤون المرأة.
وبحسب مشرعين لبنانيين، فإن القانون الجديد يفرض على المدانين بقضايا التعدي على المرأة، عقاباً بالحبس بين شهر وعامين أو دفع غرامة مالية تراوح بين ثلاثة وعشرين ضعف الحد الأدنى للأجور، الذي يساوي 675 ألف ليرة، اي 450 دولاراً بحسب سعر الصرف الرسمي وأقل من مئة دولار بحسب السوق السوداء.
من جهتها، وصفت شبكة “شريكة ولكن” العاملة في مجال دعم قضايا المرأة اللبنانية، القانون الجديد بأنه انتصار مزودج للنساء في البلاد، لا سيما وان القانون ترافق مع قانون آخر متعلق بحماية المرأة من العنف الأسري، موضحةً: “نجاح وانتصار جديد يضاف إلى انتصارات سابقة وأخرى لاحقة تعوّل عليها النساء والفتيات في نضالهنّ خاصة على مستوى التشريعات والقوانين”
في السياق ذاته، اشارت الشبكة إلى أن على الرغم من أهمية هذه الخطوة، إلا أنها لا تزال تحتاج إلى وجوب إرفاقها بآليات تطبيقية تضمن تحقيق العدالة المطلوبة في تنفيذ هذه القوانين وتطبيقها لتحقيق الهدف من إقرارها.
يذكر أن لبنان قد أقر عام 2014 قانون العنف الأسري ليكون الأول في لبنان بهذا الصدد، إلا أن القانون تعرض لعدة انتقادات من قبل المدافعين عن حقوق المرأة، الذين اعتبروا أنه لم يعالج قضايا أساسية كالاغتصاب الزوجي والتعنيف الاقتصادي والنفسي.
