تنحى المدعي العام في قضية انفجار مرفأ بيروت، القاضي “غسان عويدات”، عن مهمته، مساء الاثنين، في خطوة مفاجئة وغير متوقعة، لافتاً إلى أن تنحيه جاء بسبب صلة القرابة بينه وبين أحد الوزراء السابقين، الذي يواجه تهماً متعلقة بالقضية.
وبحسب القانون، يمنع أن يرتبط القاضي أو المدعي العام أو المحقق بأي صلة مع أحد المتهمين، في القضية المنظور فيها، لا سيما إذا كانت قضية رأي عام.
وبين “عويدات” أنه يرتبط بقربى بالوزير السابق، “غازي زعيتر”، المتزوج من شقيقة المدعي العام، والذي وجه له اتهاماً مباشراً بالمسؤولية عن انفجار المرفأ بحسب الدعوى المقدمة من المحقق العدلي القاضي فادي صوان.
يشار إلى أن ملف التحقيقات قد شهدت جدلاً كبيراً، بعد رفض رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبناني “حسان دياب”، اليوم الاثنين، الخضوع لاستجواب من قبل القاضي “فادي صوان” في إطار التحقيقات بملف انفجار مرفأ بيروت.
مصدر لبناني من مكتب رئيس الوزراء، كشف لوسائل إعلام أن “دياب رفض استجوابه من قبل القاض فادي صوان الذي اتهمه وثلاثة وزراء سابقين بالإهمال في ما يتعلق بانفجار مرفأ بيروت”.
وقال المصدر الرسمي، إن “صوان” اتصل بمكتب “دياب” الأسبوع الماضي ليطلب موعدا معه اليوم الاثنين لكن تم إبلاغه برفض دياب الخضوع للاستجواب.
