نفذ سجناء وموقوفو سجن صور إضرابًا عن الطعام، مطالبين بـ”العفو العام” وتضامنا مع المتظاهرين، محذرين من أنهم “سيضربون عن الشراب أيضا بعد 48 ساعة، إذا ما أخذت الدولة بمطالبهم”، ومؤكدين أنهم “مستمرون في إضرابهم”.
وفي هذا الإطار، قام رئيس الدائرة القضائية في صور القاضي محمد مازح بـ”مبادرة لإقناع السجناء بالتراجع عن الإضراب، وذلك بحضور قائمقام صور محمد جفال وآمر سجن صور حسن هزيمة”.
واطلع على “مطالب السجناء والموقوفين الذين منهم أمضوا أشهرا وسنوات ولم يحاكموا”، وقال: “إن السجناء أضربوا عن الطاعم لسببين الأول لقانون العفو العام والثاني تضامنا مع المتظاهرين”.
وأضاف: “زيارتهم جاءت ضمن وظيفتي وصلاحياتي المنصوص عليها ضمن قانون ونصوص المحاكم الجزائية. لقد أتيت لتفقدهم وطمأنتهم وثنيهم عن مسألة الإضراب عن الطعام. نحن حرصاء عليهم لقضاء عقوباتهم ولكي يعودوا إلى حياتهم العادية. وكمحكمة صور، نعمل على تسريع المحاكمات قدر المستطاع”.
وتابع: “بالنسبة إلى العفو، فهذا الموضوع ليس عندنا ولكن كما سمعنا في بيان الحكومة كان مسألة جدية وعدت خلاله الحكومة بأن يكون هناك عفو عام قبل آخر السنة، وسيشمل هذا القانون أكبر عدد ممكن من السجناء والموقوفين الذين كان يشملهم القانون السابق. لقد استمعت إلى عدد من الشكاوى من المسجونين حول مشاكلهم ولكن نحن لا أجوبة لدينا على أسئلتهم”.
وعن أوضاع السجون، قال: “نحن نعرف واقع السجون في البلد وأوضاعها، ونتمنى على وزارة الداخلية أن تهتم أكثر بالسجون، فهناك شكاوى بالنسبة إلى اكتظاظ السجناء في أماكن ضيقة جدا. لقد تمنوا علينا أن ننقل واقعهم إلى المعنيين. وبصفتي رئيسا لمحكمة صور، أدعو وزارة الداخلية والوزير ريا الحسن ووزير العدل وكل المعنيين بمسألة السجون إلى أن يهتموا، ليس فقط بسجن صور، بل بكل سجون لبنان”.
وتابع: “أتيت لمحاولة إقناعهم بالتوقف عن الإضراب للمحافظة على حياتهم، فإن المتظاهرين في الخارج يأكلون ويشربون”، مشيرا إلى أن “السجن هو تربية، يجب أن يتعلم منها المحكوم”، وواعدا السجناء بـ”ضم صوته إلى صوتهم ومطالبة أهاليهم بتحسين وضع السجون والعمل على نقل مطالبهم إلى المسؤولين في وزارتي العدل والداخلية”.
ولفت إلى أن “هذا هو الواقع في سجن صور وأحد أسباب غضب المسجونين وأهاليهم”، وقال: “علينا ألا نحمل مسؤولي السجن المسؤولية”.
وختم: “نطمئنكم إلى أن الفرج والحلول قريبان عليهم وعلى هذا الوطن”.
أما السجناء فأشاروا إلى أنهم “ماضون في إضرابهم حتى اقرار العفو العام”.
