أشار رئيس تكتل بعلبك الهرمل النيابي النائب حسين الحاج حسن، بعد اجتماع التكتل الشهري في شمسطار، إلى أن “المجتمعين ناقشوا الأوضاع الاقتصادية والمالية والاجتماعية التي تمر بها البلاد، لاسيما في ظل الأزمات المتلاحقة التي بدأت بالتفاقم في قطاعات المحروقات والقمح والدواء وارتفاع سعر الدولار وتفشي البطالة، وما رافقها من تحركات احتجاجية”.
وأضاف: “اعتبر المجتمعون أن غياب السياسات الاقتصادية المتمادي منذ عقود، وطغيان الاقتصاد الريعي على الاقتصاد الإنتاجي، وتفاقم ظواهر الفساد، وإهدار المال العام، هي الأسباب الرئيسية لما وصلت إليه أوضاعنا، وعلى هذا الأساس، إن إقرار وتنفيذ سياسات اقتصادية إصلاحية تعتمد على القطاعات الإنتاجية، والبدء بخطة عملية لمكافحة الفساد ومنع إهدار المال العام، إضافة إلى إقرار الموازنة في مجلس الوزراء بأسرع وقت ممكن، وإحالتها ضمن المهلة الدستورية على المجلس النيابي، وإقرار رزمة من القوانين الإصلاحية، ومعالجة الخلل في ميزان المدفوعات وميزان الحساب الجاري والميزان التجاري، هي من القضايا الرئيسية التي يجب على الحكومة المبادرة إلى التصدي لها بأسرع وقت ممكن”.
وتابع: “كما أن افتتاح معبر البوكمال يشكّل متنفسا ضروريا وبالغ الاهمية للبنان عامة، وللقطاع الزراعي والصناعي خاصة، وإن أي تلكؤ أو تقاعس في التواصل مع الحكومتين السورية والعراقية لضمان تسريع تصريف المنتجات اللبنانية الزراعية والصناعية يضر بالمصلحة الوطنية العليا، لذلك نطالب الحكومة بالمبادرة فورا إلى الاستفادة من هذه الفرصة الحيوية للاقتصاد اللبناني”.
ولفت إلى أن “المجتمعين توقفوا مجددا عند الوضع الأمني في المحافظة، فأكدوا ضرورة المعالجة الدائمة والشاملة لما يجري من اعتداءات تطال المواطنين في حياتهم وأرزاقهم، لافتين إلى أن حفظ الأمن هو من مسؤولية الأجهزة الأمنية والعسكرية، حيث نطالبها كما في كل مرة بخطة أمنية مستدامة وإجراءات استباقية تمنع المجرمين من العبث بأمن وأمان أهل بعلبك الهرمل والبقاع، وتضع يدها على المسيئين العاملين على تشويه الصورة الحضارية للمنطقة من خلال سوقهم إلى العدالة وإنزال أشد العقوبات بهم”.
وأردف: “ناقش المجتمعون المشاريع التنموية المزمع تنفيذها في محافظة بعلبك الهرمل، فطالبوا الحكومة والوزارات المعنية ومجلس الإنماء والإعمار بضرورة لحظ حصة وازنة للمحافظة من القرض الأوروبي لتأهيل الطرق، تعويضا عن الغبن الواضح الذي لحق بها في قرض البنك الدولي. كما نتوجه بالشكر إلى مجلس الوزراء ومجلس الإنماء والإعمار على إقرار قرض من الصندوق العربي لمعالجة الصرف الصحي في حوض الليطاني تحت اسم تمنين اثنين، وقيمته مئة مليون دولار، ستون لبعلبك الهرمل وأربعون لمنطقة شرقي زحلة”.
ومضى قائلا: “لفت المجتمعون عناية وزارة الطاقة والمياه ومؤسسة كهرباء لبنان ومؤسسة مياه البقاع إلى ضرورة معالجة مواضيع مياه الشفة وتأمينها إلى كل المشتركين والعمل على وقف الهدر فيها والتعدي على الشبكة العامة وخصوصا في مياه اليمونة وعيون أرغش، وإلى العمل الجاد من أجل تحسين التغذية في التيار الكهربائي وإيجاد حل نهائي وجذري لملف المولدات الذي تحكمه الفوضى في بعض المدن والبلدات ولا يخضع للمعايير التي تفرضها وزارتا التجارة والإقتصاد والطاقة والمياه”.
وختم الحاج حسن: “توقف المجتمعون عند المخطط التوجيهي للمقالع والكسارات المطروح على طاولة مجلس الوزراء وطالبوا بإدراج مواقع في السلسلة الغربية تتوفر فيها الشروط المرعية، ضمن هذا المخطط، وعدم تجاوزها تحت عناوين مختلفة، وطالبوا وزارتي المالية والاتصالات بتحويل المستحقات الخاصة بالبلديات من الصندوق البلدي المستقل ومن عائدات الاتصالات”.
وحضر الاجتماع، إلى الحاج حسن، النواب: علي المقداد وإبراهيم الموسوي وإيهاب حمادة والوليد سكرية، رئيس اتحاد بلديات غربي بعلبك إبراهيم نصار، رئيس اتحاد بلديات الشلال علي عساف ورؤساء بلديات المنطقة، مدير العمل البلدي لـ”حزب الله” في البقاع الشيخ مهدي مصطفى ومسؤول مكتب الشؤون البلدية لحركة “أمل” في البقاع عباس مرتضى.
