أكد حزب “الوطنيين الأحرار” “أهمية إنجاز مشروع الموازنة في المهلة الدستورية المحددة، إذ إنه يرسل إشارة إيجابية للداخل والخارج”، لكنه اعتبر أن “الأهم أن يتضمن بنودا إصلاحية وأن يحقق تراجعا في الإنفاق لتخفيض العجز”.
وأضاف الحزب، في بيان إثر اجتماع مكتبه السياسي الأسبوعي برئاسة رئيسه دوري شمعون: “على هذا الصعيد لم تنجح لجنة الإصلاحات كما شهد شاهد من أعضائها، مما يطرح أكثر من علامة استفهام على نتيجة عملها وانعكاسه على الأهداف المتوخاة من تشكيلها. ويتبين لنا ان المقاربات لم ترق الى مستوى التحديات التي ينبغي مواجهتها، إذ ان الكثيرين لا يزالون يتجاهلون الأخطار المحدقة إذا لم يتم تجاوز الموازنة بنجاح. لذا، إذا كان الخيار بين التزام موعد 15 تشرين وبين إقرار الإصلاحيات البنيوية التي تلبي متطلبات المرحلة، فإن الأفضلية تبقى للاصلاحات على ان تحسم اللجنة المكلفة امرها، وهذا ليس بالأمر المستحيل”.
واستغرب الحزب “طرح مناقشة قانون انتخاب جديد في ظل الظروف الراهنة مع الأولويات التي تفرضها على السلطتين التشريعية والتنفيذية وصولا الى كل القوى السياسية”، مشيرا الى أن “بعيدا عن الغوص في خلفيات المشروع المقترح بما يخفيه من أهداف، يعتبر ان مجرد طرحه ليس موفقا”، مطالبا بـ”تأجيله الى مرحلة لاحقة، لاسيما ان أكثر من سنتين تفصلنا عن الانتخابات النيابية المقبلة مقارنة مع العد التراجعي للفشل او النجاح على الصعد الاقتصادية والاجتماعية والنقدية”. وجدد إعلانه أن “وحده قانون الانتخاب القائم على الدائرة الفردية يكفل العدالة وصحة التمثيل، وأن رفضه يأتي من الرغبة في السيطرة على مجلس النواب والاستئثار بالحياة السياسية”.
ورأى الحزب أن “الجهود المبذولة على جبهة التحديات البيئية لم تأت بثمار بعد رغم تفاقمها”، مجددا دعوته الى “تشكيل لجنة طوارئ بيئية تكون بمثابة نيابة عامة وفريق بحث عن الحلول المتوخاة”، ملاحظا “هدوءا على هذا الصعيد لا يعكره سوى أصوات الناشطين والمواطنين الذين يعانون المشاكل ويتحملونها”.
وناشد “الأحرار” وزير البيئة “تنفيذ ما اعلنه في موضوع لجنة الطوارئ المعنية”، مطالبا الحكومة مجتمعة بأن “تتصرف بحكمة وشجاعة لدعم تنفيذ الحلول التي تتوصل اليها لجنة الطوارئ”.
وذكّر بـ”الأضرار الصحية الناتجة عن غياب المعالجات على صعيد الصحة العامة والتي ترتفع فاتورة معالجتها يوما بعد يوم، وهذا ما يجعل منها اولوية تواكب الأمور الاقتصادية والمالية”.
