كرر المبعوث الأممي الخاص إلى لبنان، “يان كوبيتش”، تأكيده على ضرورة تطبيق قرار مجلس الأمن 1595، الخاص بنزع سلاح الميليشيات وحصره بالدولة اللبنانية، بالإضافة إلى القرارات 1680 و1701.
كما شدد “كوبيتش” على أن الدولة اللبنانية هي الجهة الشرعية الوحيدة التي يجب أن تتولى إدارة شؤون البلاد، مضيفاً: “امتلاك والاستحواذ على السلاح من أي مجموعة بما فيها حزب الله خارج سلطة الدولة غير مقبول ولا يجب أن يكون مقبولا”، بحسب ما نقله موقع العربية.نت.
يذكر أن مجلس الأمن قد تبنى القرار 1559 الصادر عام 2004، بأغلبية الأعضاء، حيث يدعو إلى نزع سلاح حزب الله، وحصر الأسلحة بأجهزة الدولة اللبنانية.
في ذات السياق، أوضح المحلل السياسي، “ميشال بو صعب” في حديثه مع مرصد مينا، أن القرار الدولي 1559، يمثل تهديداً كبيراً للحزب وكيانه، القائم على القوة العسكرية، لافتاً إلى أنه يتجاوز بخطورته توجيه ضربة عسكرية لمنشآت الحزب.
إلى جانب ذلك، أشار “بو صعب” أن الحزب يعتمد في كل شيء على سلاحه، بما في ذلك، الاحتفاظ بحاضنته الشعبية، موضحاً: “خلافاً للكثير من التيارات السياسية اللبنانية، فإن حزب الله يحتفظ بحاضنة شعبية تحت تهديد السلاح، وهو ما اتضح خلال السنوات الأخيرة، التي خرج بها سكان الضاحية بمظاهرات احتجاجية على الظروف، التي يعيشونها، ومن المؤكد أن نزع سلاح الحزب سيحرر سكان تلك المنطقة من التأييد القسري والإلزامي للحزب”.
كما لفت “بوصعب” إلى أن حزب الله لم يبني منظومة سياسية مسلحة فقط، وإنما أنشأ دولة متكاملة قائمة على ذلك السلاح، كما أسس لنظام ديكتاتوري تام الأركان، مشدداً على أن تطبيق القرار 1559، لن ينزع سلاح الحزب فقط وإنم سينهي وجوده في الساحة اللبنانية.
