حمل البنك الدولي السياسيين في لبنان، مسؤولية “الكساد المتعمد” للاقتصاد الوطني، مؤكدا على أن أي تمويل للانتعاش الاقتصادي، يستوجب استعادة الثقة بين الأطراف كافة.
وجاء ذلك في تقرير للبنك الدولي حمل اسم ” الكساد المتعمد” واستبق لقاء وفد من إدارته الإقليمية أمس الثلاثاء، مع الرئيس اللبناني “ميشيل عون”.
التقرير وجه اتهامات مباشرة إلى “صانعي السياسات اللبنانيين” بأنهم “تعمدوا” التأخر في اتخاذ إجراءات إصلاحية فعالة، ما أدى إلى تعرض الاقتصاد لكساد شاق وطويل.
و اعتبر التقرير أن المساعدات الدولية والاستثمار الخاص يشكلان ضرورة لتحقيق الانتعاش وإعادة الإعمار الشاملين، لكنه ربط أي تمويل للانتعاش الاقتصادي، بوجوب استعادة ثقة كل من المواطنين والمستثمرين والمانحين، للحكومة اللبنانية.
وقال”ساروج كومار جاه”، المدير الإقليمي لدائرة المشرق في البنك الدولي، أن “غياب التوافق السياسي حول الأولويات الوطنية يعيق بشدة قدرة لبنان على تنفيذ سياسات إنمائية متبصرة طويلة الأجل”، موضحاً أنه «يتعين على الحكومة الجديدة أن تنفذ على وجه السرعة استراتيجية ذات مصداقية لتحقيق الاستقرار في الاقتصاد الكلي، مع اتخاذ تدابير قصيرة الأجل لاحتواء الأزمة، واتخاذ تدابير متوسطة إلى طويلة الأجل للتصدي للتحديات الهيكلية”.
وتوقع تقرير البنك الدولي أن يتراجع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي في لبنان، بشكل حاد يصل إلى 19.2 في المائة العام الحالي، بعد انكماشه بنسبة 6.7 في المائة في العام الماضي، في حين أدى انهيار العملة إلى معدلات تضخم تجاوزت حد 100 في المائة.
