قررت السلطات اللبنانية اليوم الاثنين، إعادة فتح البلاد بعد إقفال عام دام أسبوعين، في إطار مواجهة تفشي فيروس “كورونا”، فيما لا يزال الفيروس يسجل ارتفاعا بأعداد الإصابات والوفيات.
اللجنة الوزارية لمتابعة ملف الوباء، أعطت الحكومة الضوء الأخضر لإعادة فتح القطاعات الاقتصادية والإنتاجية، باستثناء الحانات والملاهي الليلية، مع ضرورة الالتزام بالإجراءات والتدابير التي أعلنتها في هذا الإطار، وفرض حظر التجول من الساعة 11 ليلا حتى الخامسة صباحاً، حسبما أفادت وسائل إعلام لبنانية.
كما قررت اللجنة اعتماد معيار عدد الإصابات في المناطق اللبنانية نسبة لعدد السكان للتعامل مع انتشار الوباء، وتحديد القرى والبلدات والأحياء الواجب إقفالها وعزلها، ثم الإعلان عن تلك المناطق من خلال المنصة الإلكترونية التي ستطلقها وحدة إدارة مخاطر الكوارث في رئاسة مجلس الوزراء.
رئيس لجنة الصحة النيابية، “عاصم عراجي”، أكد في تصريحات صحفية، أنه “خلال فترة الإقفال لم تنخفض أعداد الإصابات بفيروس كورونا ولكنها لم ترتفع”، مشيرا الى أن السلطات الصحية اللبنانية تمكنت من “تجميد عدد الإصابات لمدة أسبوعين، وهذا بالطبع أراح القطاع الصحي، وأعطى المستشفيات فرصة لتجهيز نفسها بأسرة إضافية لغرف العناية الفائقة وهذا الأمر جيد”.
“عراجي” شدد على أن “عدم التزام المواطن اللبناني بالإرشادات القائمة فنحن ذاهبون إلى مكان صعب جداً للقطاع الصحي، ومن الممكن أن تزيد نسبة الإصابات الخطرة، على الجميع الالتزام بالكمامات وعدم الاختلاط بالتجمعات وغيرها من الإرشادات، وغير ذلك سيكون الوضع صعب جداً”.
يشار الى أن وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الأعمال “حمد حسن” كان قد أكد أن “لبنان يصنف من ناحية تقييم المخاطر بالمستوى الثالث، ما يفرض علينا خروجاً تدريجياً مسؤولا وليس آمناً”. لافتاً إلى أن الخطر لا يزال موجوداً ونتائج الإقفال ستظهر الأسبوع المقبل. وفي تقريرها يوم أمس الأحد، أعلنت وزارة الصحة، تسجيل 1266 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و13 حالة وفاة، ليرتفع العدد التراكمي إلى 126903 اصابة منذ 21 شباط / فبراير 2019.
