يناقش اليوم الجمعة مجلس النواب اللبناني، الرسالة التي وجهها رئيس الجمهورية “ميشال عون” إلى مجلس النواب حول التدقيق الجنائي، بعد انسحاب شركة “ألفاريز أند مارسال” من التحقيقات في مصرف لبنان المركزي، بسبب عدم حصولها على المستندات المطلوبة للبدء بتنفيذ مهمتها.
النائب “سليم عون” وعضو لجنة المال والموازنة أكد في تصريحات أنهم لا يستطيعون الوصول على أرقام المصرف المركزي، وقال “أنا عضو في لجنة المال والموازنة وعندما نصل إلى مصرف لبنان لا نجد أي شيء، لا نعلم الربح والخسارة ولا نعلم إذا لدينا احتياط بالعملات الأجنبية وكم يبلغ، كأنه سر عظيم وبالتالي لم نكن نستطيع القيام بالرقابة المطلوبة، لذلك الاتهامات من دون أدلة لا تمكننا من معرفة البريء والمرتكب، وأسباب الانهيار المالي والنقدي لنعالجها”.
وحذر النائب اللبناني من انهيار هيكلية الدولة اللبنانية في حال نجحت عرقلة التدقيق الجنائي، مشددا على أهميته لمعرفة الأخطاء والثغرات وتصحيحها.
وأضاف النائب “لا يمكن أن نتكلم فقط بالاتهامات والمزايدات، من دون وجود أي دليل، التحقيق الجنائي هو الذي يعطي بالأرقام التي لا تقبل الجدال الربح والخسارة”.
وكان الرئيس اللبناني “ميشيل عون” قد شدد في رسالة للبرلمان قبل ثلاثة أيام، على ضرورة التدقيق الجنائي بأرقام المصرف المركزي، بعد انسحاب شركة “ألفاريز أند مارسال” من التحقيقات.
