كشفت مصادر لبنانية، أن القضاء العسكري في البلاد، يحاكم عشرات اللبنانيين من المتظاهرين الذين شاركوا في الاحتجاجات الجماهيرية التي اندلعت في لبنان العام الماضي، احتجاجا على فساد الطبقة السياسية في البلاد.
ونقلت وكالة “فرانس برس” عن المحامية في منظمة “المفكرة القانونية”، وهي منظمة حقوقية مقرها بيروت، “غيدا فرنجية”، أن المنظمة وثقت إحالة حوالي 90 مدنيا إلى القضاء العسكري حتى الآن، مشيرة الى أنه من المتوقع “محاكمة المزيد من المواطنين”.
“فرنجية” أشارت الى أن “القوات الأمنية اعتقلت نحو 1200 شخص منذ بداية الانتفاضة المناهضة للحكومة، في شهر تشرين الأول/أكتوبر 2019 وحتى نهاية حزيران/يونيو الماضي”، مؤكدة أن المنظمة خلصت إلى أن السلطات اللبنانية حاكمت حوالي 200 منهم، بمن فيهم المحالون إلى القضاء العسكري.
وبحسب “فرنجية” فإن العديد من هذه القضايا كان من المقرر عقدها لجلسات الاستماع، الشهر الحالي والمقبل، قبل إغلاق المحاكم مؤقتا على مستوى البلاد لمدة أسبوعين بسبب جائحة فيروس كورونا.
المتهمون الذين تمت محاكمتهم أمام المحاكم العسكرية قالوا لوسائل إعلام، إن النظام اللبناني يستخدم المحاكم العسكرية لترهيب المحتجين ودعم حكام لبنان الطائفيين.
بدورها، أكدت الباحثة في منظمة “هيومن رايتس ووتش”، “آية مجذوب”، أن “المحاكم العسكرية ليس لها علاقة بمحاكمة المدنيين”، كما دعت مجلس النواب اللبناني إلى إنهاء هذه الممارسة المقلقة من خلال إصدار قانون يقضي بعدم اخضاع المدنيين بالكامل تحت اختصاص المحاكم العسكرية.
محامون ونشطاء حقوقيون ومدعى عليهم وصفوا محاكمة المتظاهرين وغيرهم من المدنيين في المحاكم العسكرية، بأنها عقدة أخرى في شبكة النظام الطائفي في لبنان، تحمي سلطة كبار السياسيين وليس حقوق المواطنين.
يشار الى أنه بحسب القانون اللبناني، يتم تعيين قضاة المحاكم العسكرية من قبل وزارة الدفاع، وعادة ما يكون رئيس المحكمة العسكرية شيعيا، بينما المدعي العسكري الرئيسي هو مسيحي ماروني.
يذكر أن البند المتعلق بتعيين قضاة المحاكم العسكرية من قبل وزارة الدفاع، يتعرض لانتقادات شديدة من نشطاء حقوقيين يعتبرون أنه يقوض استقلالية المحكمة القضائية.
