أقرت وزيرة العدل في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، “ماري كلود نجم” بوجود مؤسّسة في لبنان، أقوى من الحكومة والدولة، تسببت بفشل سياسة التدقيق المالي، التي كانت تهدف إلى الحد من عمليات الفساد في البلاد.
ولفتت “نجم” إلى أن تلك المؤسسة تتسلح بقوة سياسية وإعلامية ومالية تمتلكها، مشيرةً إلى أن انسحاب شركة الفاريز أند مارسال، التي كانت مكلفة بالتدقيق، قد يكون نتيجة تعرضها لضغوطات شديدة.
يشار إلى أن شركة الفاريز أند مارسال، قد أعلنت في رسالة إلى الرئيس اللبناني، “ميشال عون”، انسحابها من الاتفاقية الموقعة مع الدولة اللبنانية للتدقيق المحاسبي الجنائي في مصرف لبنان.
في السياق ذاته، اعتبرت “نجم” أن انسحاب الشركة من مهمتها، يوجه رسالة للحكومة اللبنانية، بأنها غير قادرة على إلزام المصرف المركزي بقراراتها، لافتةً إلى أنه سيتم عقد اجتماع في قصر بعبدا لبحث ملف انسحاب الشركة وتوضيح الصورة.
من جهته، علق رئيس حكومة تصريف الأعمال، “حسان دياب” على انسحاب الشركة، في تغريدة على حسابه في تويتر، كتب فيها: “جدار الفساد سميك جدًّا ومرتفع جدًّا أمام الإصلاح، سنبقى نحاول حتّى نهدم هذا الجدار الّذي يصادِر آمال اللبنانيّين بدولة تنتصر على الفساد”، معتبراً أن الفساد ربح جولة جديدة.
يذكر أن مدير المشروع الإقليمي لمكافحة الفساد وتعزيز النزاهة لبرنامج الأمم المتحدة الانمائي في البلدان العربية، “أركان السبلاني”، قدر في وقتٍ سابق، حجم الفساد في لبنان بنحو 9 في المئة من الناتج الإجمالي السنوي، أي ما يعادل 5 مليارات دولار سنوياً، بحسب بيانات عام 2019.
