الحريري: علينا تطوير سياستنا الزراعية

أشار رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري إلى أن “المطلوب هو تطوير القطاع الزراعي في لبنان لنقل الزراعة الى موقع متقدّم يمكن من خلاله تطوير إنتاجنا الزراعي وتسهيل تسويقه في الخارج”، مؤكدا أن “الزراعة هي إحدى الركائز الأساسية في البلد، وعلينا أن نضع استراتيجية وطنية في وقت قريب لتحقيق نقلة نوعية في هذا القطاع الذي تستفيد منه شرائح كبيرة من اللبنانيين، وإذا نجحنا في ذلك فإننا نحدّ من التمدد السكاني باتجاه المدن ونعزز بقاء المواطنين في أرضهم”، لافتا الى انه يؤيد دعم القطاع الزراعي شرط ان يفيد هذا الدعم البلد والمزارعين.

كلام الحريري جاء خلال رعايته في السراي الحكومي ورشة عمل نظمتها وزارة الزراعة بالتعاون مع منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة FAO  ومجموعة البنك الدولي WBG تحت عنوان “التحوّل الزراعي في لبنان: التحديات والفرص”.

وقال الحريري: “إن الزراعة هي إحدى الركائز الأساسية في البلد ويجب علينا تطويرها ، ولكن المشكلة الحقيقية في البلد هي اننا تأخرنا في تطوير انفسنا باتجاه الزراعة الحديثة والمتطورة والموجهة، التي تمكّن المزارع من تامين الأسواق لزراعاته، ومنافسة الآخرين في الداخل والخارج”.

وأضاف: “أصعب ما نواجهه اليوم هو الوقت والصعوبة التي تواجه التغيير في البلد، فكل واحد يتمسك بأسلوب عمله. قطاع الزراعة تطور بشكل كبير جدا في العالم ونحن لا زلنا نعتمد الطرق  القديمة، من هنا توافقنا مع وزيري الاقتصاد والزراعة على انه لا يمكن ان نستمر على ما نحن عليه اليوم في هذا الموضوع”.

وتابع: “إن الفكرة الأساسية من “سيدر” هي تطوير البنى التحتية التي انشئت عام 1992 ليستفيد منها حوالي المليوني نسمة، اما اليوم فقد أصبحنا حوالي الستة ملايين، وعندما نطور البنى التحتية والسدود والكهرباء، يجب علينا حكما تطوير سياستنا الزراعية للوصول الى اهدافنا المنشودة. اما ماكينزي فقد اقترح زراعات عدة للتركيز عليها، خاصة وأن لبنان ينتج افضل انواع الفاكهة في العالم ولكنه لا يقوم بتصديرها لانه لم يتمكن لغاية اليوم من تطوير نفسه”.

وأوضح أن “ورشة العمل هذه وكل الاجتماعات التي نعقدها هي بهدف وضع اجندة واحدة تكون بمثابة خارطة طريق لنتقدّم في مجال الزراعة وإذا نجحنا بذلك فإننا نحد من التمدد السكاني الذي تشهده المدن ونعزز بقاء اللبنانيين في ارضهم لأنهم سيدركون حينها ان مستقبلهم هو في هذه الارض وهذه المنطقة، من هنا علينا ان نقوم بأمور كثيرة بالملف الزراعي”.

وإذ أبدى تأييده دعم الزراعة، أشار إلى أنه “مع الدعم الذي يفيد البلد والمزارع واهله وهو يجب ان يكون دعما مركزا أكان في الزراعة او الصناعة او اي قطاع آخر، لأننا غالبا ما ندعم من دون الوصول الى النتائج المرجوة. في حين ان الدول الاخرى التي تدعم قطاع الزراعة بشكل مدروس تحصل على عائدات من هذا الدعم أضعاف ما تصرفه عليه”.

وأردف قائلا: “من هذا المنطلق، أعتقد ان مثل ورش العمل هذه وكل العمل الذي يقوم به الوزراء سيكون هو الأساس لبناء المرحلة الجديدة، والخطة هي أن نصل إلى قطاع زراعي مزدهر، وسنحل المشاكل المتعلقة بالدوائر العقارية وسنضع كل الخطط على الطاولة، بالاتفاق مع المزارعين والقطاع الزراعي في البلد، ونصل إلى استراتيجية وطنية في وقت قريب، نوقّع عليها جميعا ونسير على أساسها، وإلا سنبقى ندور في الدوامة نفسها. ان التغيير هو السبيل الوحيد لتطوير الزراعة في البلد.ان غالبية منتجاتنا الزراعية غير قابلة للتصدير الى الخارج  بسبب  الإفراط باستعمال المزارعين للمبيدات”.

وأكد أن “لا أحد في الحكومة يرفض اعطاء الدعم للزراعة، شرط ان يكون ذلك في الاتجاه الصحيح”، لافتا إلى “اننا متمسكون بالاتفاقيات الدولية، لكننا في الوقت نفسه لسنا ضد فرض الرسم النوعي، خاصة بعدما رأينا أن هناك صناعات ومنتجات تتراجع بسبب التهريب أو الإغراق، من هنا سارعنا إلى حماية صناعتنا، والأمر نفسه سيحصل مع الزراعة”.

وختم: “هذه الاجتماعات هي أساس لبناء المستقبل، وهذا ما نحاول أن نقوم به على صعيد كل الوزارات من أجل اجراء كل الإصلاحات البنيوية، لتسهيل حياة المواطنين والنهوض بالقطاع الزراعي والقطاعات الاخرى”.