استنكر النائب أسامة سعد “الحملة التي تشنها السلطة على الإعلام، وعلى الناشطين على وسائل التواصل الاجتماعي”، مستهجنًا “التهديدات الموجهة إليهم والتعرض لعدد منهم، وتحميلهم المسؤولية عن الأوضاع المتردية التي وصل إليها البلد على الصعيد المالي وعلى غيره من الصعد”.
وأكد، في بيان، “التضامن الكامل مع الإعلاميين والناشطين”، معتبرا أن “ما تقوم به السلطة يشكل تعديا غير مقبول على حرية الفكر والتعبير. كما يشكل انتهاكًا للدستور والقوانين وحقوق الإنسان”.
ودعا “كل الحريصين على الدستور وعلى حماية الحريات في لبنان، إلى التحرك تعبيرا عن استنكار الحملة التي تشنها السلطة والإجراءات التي تتخذها”. كما دعاهم إلى الوقوف إلى جانب الإعلام الحر والناشطين المستهدفين”.
ورأى في ما “أقدمت عليه السلطة، محاولة قصيرة النظر للتغطية على مسؤوليتها الكاملة عما وقع فيه لبنان من أزمات ومآزق وعن وصوله إلى شفير الانهيار، وذلك بسبب سياسات الحكومات المتعاقبة منذ الطائف حتى اليوم على مختلف الصعد السياسية والاقتصادية والمالية والاجتماعية، فضلا عن عجز السلطة الفاضح وفشلها المدوي وفسادها الذي يزيد استشراء”.
ولفت إلى أنه “وفق منطق السلطة، بات الإعلاميون والمدونون هم المسببون للأزمة المالية والانهيار الاقتصادي والبطالة والإفقار وهم أيضا من يقف وراء الاستيلاء على موارد الدولة ونهب أموالها. أما المرتكبون والفاسدون من رجال السلطة الذين راكموا الثروات على حساب الناس فأصبحوا هم المدافعين عن مصالح الشعب والدولة، ويستحقون الإشادة والشكر”.
وختم: “حرية الفكر والتعبير والإعلام هي شرط ضروري لكشف الحقائق أمام الناس، كما أنها شرط ضروري للتصويب والمعالجة والتقدم والتغيير. أما قمع الحريات فهو أقصر الطرق نحو الانفجار والانهيار إلا أن اللبنانيين مصممون على رفض مساعي السلطة الهادفة إلى رميهم في هذا الأتون”.
