رأت مفوضية الإعلام في الحزب “التقدمي الاشتراكي” أن “السلطة السياسية في لبنان تستمر بالتعبير عن ضيق صدر بحرية الرأي، وها هي تلجأ مرة جديدة إلى أساليب القمع وكم الأفواه، فتوعز إلى النيابات العامة بالتشدد في ملاحقة كل من يتعرض بالنقد لرئيس الجمهورية على وسائل التواصل الاجتماعي”.
وأضافت، في بيان: “إن تألم أحد المواطنين بالأمس كما كل اللبنانيين من الوضع الذي وصلت إليه البلاد، ومن ضيق العيش في ظل حكم يتلكأ في البحث عن حلول للأزمات، لا يستدعي على الإطلاق التوقيف، بل معالجة الأسباب التي حدت به إلى كتابة ما يعبّر عن وجعه على وسائل التواصل الاجتماعي”.
وإذ جددت مفوضية الإعلام دعوتها لهذه السلطة إلى “التوقف عن سياسة قمع الحريات العامة والتفرغ بدلًا من ذلك إلى معالجة الأزمات التي ترهق كاهل المواطنين”، أدانت “كل توقيف لصاحب رأي”، مهيبةً بالنيابات العامة أن “لا تكون أداة طيعة في وجه الشباب الذي يطمح إلى بلد العدالة والمساواة والحرية وتكافؤ الفرص والعيش الكريم”.
