الارشيف / نبض لبنان

إعفاء سيارات من الرسوم الجمركية.. والموازنة أصبحت في نهايتها

أعلن وزير الإعلام جمال الجراح، خلال تلاوته مقررات جلسة مجلس الوزراء التي انعقدت في السراي الحكومي، عن أنه “تقرر إعفاء السيارات السياحية المستخدمة لدى شركات تأجير السيارات من بعض الرسوم الجمركية، إعفاء السيارات الكهربائية والدراجات الكهربائية من رسم الـ3% المنصوص عنه في المادة 59 من موازنة العام 2018، إعفاء سيارات الإطفاء والإسعاف والدفاع المدني والبلديات واتحاد البلديات من الرسوم الجمركية، تمديد مهلة استيضاح البلديات واتحاد البلديات لمواقع إنشاء وتشغيل مطامر صحية لمدة شهر إضافي”.

وتابع الجراح “أما بالنسبة إلى أرقام الموازنة، فقد انتهينا في الجزء الثاني من معظم الوزارات، بقيت وزارتان للجلسة المقبلة، وهما وزارتا الخارجية والأشغال العامة النقل، نتيجة غياب الوزيرين المعنيين. في الجلسة المقبلة، سنستكمل مناقشة الجزء الثاني من موازنات وزارتي الأشغال والخارجية”.

وأضاف “بالتوازي، ستعقد لجنة الإصلاحات الاربعاء جلسة عند الخامسة مساء، كما ستعقد جلسة أخرى بعد جلسة مجلس الوزراء العادية يوم الخميس المقبل، لاستكمال بحث الإصلاحات واتخاذ قرارات نأمل أن تكون مهمة في موضوع الإصلاح الذي يجب ان يترافق مع الموازنة”.

وأشار الى ان “الموازنة هي شقان: مواد وأرقام. الأرقام بجزئها الأول انتهت كلها، وفي الجزء الثاني ما زالت هناك وزارتان سننتهي منهما. أما بالنسبة إلى المواد فسنعود إلى البعض منها، استكمالا وبالتوازي مع قرارات لجنة الإصلاحات الاقتصادية التي ستجتمع الاربعاء والخميس المقبل لاتخاذ قرارات في بعض المواضيع التي أصبحت ناضجة”.

ورداً على سؤال “كم جلسة ما زلتم بحاجة لإنهاء الموازنة”، أجاب الجراح “كأرقام، لسنا بحاجة لأكثر من جلسة، أما كإصلاحات، فهناك جلستان ستعقدان هذا الأسبوع للجنة الإصلاحات”.

وردا على سؤال حول إمكانية الانتهاء من الإصلاحات قبل المهلة الدستورية للموازنة، قال الجراح: “إن شاء الله، والإصلاحات منها ما هو فوري ويجب أن يتخذ فيه قرار فوري، ومنها ما هو بحاجة إلى مشروع مرسوم يحال إلى المجلس النيابي. كل ما يتم الاتفاق عليه ويدخل في الموازنة فسيدخل في هذه الموازنة. أما ما يتم الاتفاق عليه وهو بحاجة إلى قانون من مجلس النواب فسنعد له مشروع قانون ونرسله إلى مجلس النواب، وأما ما لم نتفق عليه بعد فسيستمر النقاش بشأنه حتى لو بعد إرسال الموازنة إلى المجلس النيابي”، مؤكداً ان “عملية الإصلاح مستمرة، ما يُنجز ويدخل في الموازنة هو شق، وما يُنجز ويحتاج إلى مشروع قانون يُرسل إلى المجلس النيابي فسنرسله إلى المجلس النيابي، وليست نهاية المطاف. العمل الإصلاحي سيستمر عبر اللجنة أو عبر مجلس الوزراء حتى النهاية”.

اشترك فى النشرة البريدية لتحصل على اهم الاخبار بمجرد نشرها

تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعى