استغرب عضو تكتل “لبنان القوي”النائب أنطوان بانو “الخطوة المفاجئة باسترداد الحكومة لمشروع قانون فتح اعتماد إضافي في الموازنة العامة لاستكمال وتنفيذ بعض المشاريع الإنمائية التي سبق وأقرتها الحكومة، سائلًا: “إذا كان الإنماء المتوازن يختصر على منطقة دون أخرى، لاسيما وأن البند (ز) من مقدمة الدستور، نص على أن “الإنماء المتوازن للمناطق ثقافيًا واجتماعيًا واقتصاديًا ركن أساسي من أركان وحدة الدولة واستقرار النظام”.
واعتبر، خلال لقاءاته مع زواره في مكتبه في الأشرفية، أن “هذه الخطوة إنما تخالف المادة 103 من النظام الداخلي لمجلس النواب التي بموجبها “يتم إسترداد مشروع القانون المقدم بمرسوم جمهوري قبل التصويت عليه نهائيا، وذلك بموجب مرسوم جمهوري آخر”، مشيرا إلى أن “ذلك لم يحصل”.
كما أبدى استغرابه من “بعض الحملات التشكيكية التي اعتبرت أن تسجيل الاعتراض ينطلق من خلفية طائفية أو شعبوية”، مشيرا إلى أن “لا أحد يستهدف صلاحيات رئيس الحكومة سعد الحريري أو يحاول الانتقاص منها. كل ما في الأمر هو الاستفسار عن دوافع هذه الخطوة المفاجئة من موقعنا كممثلين عن الشعب اللبناني. فأي نائب لبناني وفي أي موقع سياسي يمثل الشعب اللبناني”.
وأسف “لهذا الوضع النقدي غير المستقر الذي يعيش لبنان على وقعه اليوم، متطرقا إلى الضغط الخارجي الكبير الذي يتعرض له اقتصادنا”، لافتا إلى أن “القاصي والداني بات يعلم أن ثمة جهات داخلية مستفيدة تتآمر على البلد واقتصاده”، ومشيرا إلى “الارتدادات السلبية لمثل هذه المؤامرة”.
وأمل في أن “يساهم التعميم الذي سيصدره يوم الثلثاء المقبل حاكم مصرف لبنان رياض سلامه وينظم فيه تمويل استيراد القمح والدواء والبنزين بالدولار الأميركي عبر آلية معينة في إشاعة أجواء من الثقة والاستقرار في نفوس المواطنين، وذلك بعد الشائعات التي زعزعت المعنويات وأحدثت بلبلة في الأسواق في ظل المخاوف النقدية”.
