هنأ وزير التربية والتعليم العالي أكرم شهيب “أساتذة الجامعة اللبنانية بإقرار مجلس النواب مشروع القانون المتعلق بتصفية المعاش التقاعدي لأفراد الهيئة التعليمية في الجامعة اللبنانية الخاضعين لشرعة التقاعد، وتصفية تعويض الصرف من الخدمة وتحديد الحد الأدنى لعدد سنوات الخدمة المنشئة للحق بأي منهما”.
وأضاف، في بيان: “ما تحقق هو جزء من المسار الذي اتفق عليه مع الاساتذة وتأكيد على التزام وزارة التربية والتعليم العالي بكل مطالب الأساتذة المحقة، والتي نسعى إلى تحقيقها على مراحل، آخذين في الاعتبار الواقع المالي للدولة وكذلك هو ثمرة التعاون البناء مع رابطة الأساتذة المتفرغين وبدعم واحتضان من رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الحكومة سعد الحريري، وأيضا بدعم ومتابعة مع وزير المالية علي حسن خليل ورئيسة لجنة التربية النيابية النائبة بهية الحريري. وفي طبيعة الحال، بدعم النواب الزملاء”.
وختم: “إن التعاون مع الرابطة وكل الخيرين سيبقى مستمرًا لتعزيز حماية الجامعة اللبنانية وتعزيز دورها وواقعها، إضافة إلى بذل كل جهد لتحقيق كل مطالب الأساتذة المحقة، وذلك على قاعدة أن ما تحقق هو خطوة إيجابية وستستمر ضمن مسار تعزيز الجامعة اللبنانية وحفظ مصالح اساتذتها ومستقبلهم”.
من جهة أخرى، رحب شهيب بـ”إقرار مجلس النواب، إضافة بعض الأحكام إلى القانون رقم 73 تاريخ 23/4/2009 المتعلق بتجديد شروط إعطاء مديري المدارس الرسمية تعويضًا إداريًا، لاسيما أن وزارة التربية لديها 417 معلما سيذهبون إلى التدريب في كلية التربية والأولوية كانت لإعطائهم حقهم”، معتبرا أن “المدرسة الجيدة يديرها مدير جيد”.
