طالبت نقابة محرري الصحافة اللبنانية من “رئيس الجامعة اللبنانية بالمبادرة إلى إسقاط كل الدعاوى التي أقامها ضد الصحف ووسائل الإعلام والزملاء”، مؤكدة أنها “مع حرية الإعلام والتطبيق الدقيق لأحكام قانون المطبوعات الذي تعتبره المرجع والحكم في كل قضية”.
وأضافت، في بيان تعليقًا الدعاوى التي أقامها أيوب، والتي تخير هذه المؤسسات بين شطب ما سبق أن كتب وبث عنه فيها أو تغريمها مبالغ مالية مرتفعة: “كان يُنتظر من البروفسور أيوب الإفادة من قانون المطبوعات لجهة اللجوء إلى الإيضاح وحق الرد قبل إقامة الدعاوى”.
وأشارت إلى أن “المكاسرة القائمة بين رئيس الجامعة اللبنانية وقطاع الصحافة والإعلام لا تخدم قضية الجامعة الوطنية وحسن العلاقة بين الصرحين المؤثرين في حياة لبنان، والتي يفترض أن تتكامل في خدمة المصلحة العامة”.
وكان نقيب محرري الصحافة اللبنانية جوزف القصيفي قد شارك في جانب من الاجتماع الذي عقد في جريدة “النهار”، وضم عددًا من مسؤولي وسائل الإعلام المكتوب والمرئي والمسموع والإلكتروني لمتابعة دعاوى أيوب.
