عرض رئيس تكتل “لبنان القوي” الوزير جبران باسيل الورقة الاقتصادية المالية التي تقدّم بها التكتل لتضمينها في موازنة 2020، مشيرًا إلى “أننا لا نعتبر أن الإصلاحات موجعة لأن الوجع الذي قد يصيبنا إذا حصل المحظور أكبر بكثير”.
وأكد باسيل، في مؤتمر صحافي عقب اجتماع التكتل الدوري، “أننا كتكتل لا نوافق على أي إجراء قد يطال المواطنين والعاملين في القطاعين العام والخاص”، مشددًا على “أننا نريد أن نحظى بثقة المواطنين كما نريد أن نضمن ثقة المجتمع الدولي ليبقى داعمًا لنا”.
ودعا باسيل إلى إقرار خطة الكهرباء، موضحًا أن “إذا تم إقرارها فنوافق على زيادة التعرفة، وإذا لم تُطبّق الخطة فلن نوافق على زيادة التعرفة”.
ومما عرضه باسيل في الورقة الاقتصادية “الدعوة إلى إلغاء دائم أو موقت لبعض المؤسسات والإدارات التي لا طائل منها كمجلس الجنوب ووزارة المهجرين ووزارة الإعلام وغيرها”، كما “إلغاء الدعم عن الكثير من المؤسسات الوهمية”.
وفي الورقة أيضًا “تخفيض ميزانيات عدد كبير من المؤسسات كـ”أوجيرو” وشركة طيران الشرق الأوسط”، و”زيادة الضريبة على الدخان بألفين ليرة على المستورد وألف ليرة على المحلي”، حيث أشار باسيل إلى أن “القول إن ذلك يحفّز على المزيد من التهريب، فليكافحوا التهريب”.
وأضاف باسيل: “لاعتماد السكانر من قبل القطاع الخاص، وزيادة الضريبة على العاملات الأجنبيات، وتوقيف زيادة الرواتب والأجور على 3 سنوات، وإخضاع النفط إلى رسم الـ3%، وهذا يجنّبنا إضافة 5000 ليرة على تنكة النزين”.
وطالب باسيل، في ورقته، بـ”تشجيع اللبنانيين على السياحة الداخلية لا إلى الخارج، بل لتشجيع السياحة من الخارج إلى لبنان”، لافتًا إلى أن “من هنا اقترحنا إضافة الرسم على تذكرة السفر إلى الخارج”.
ورأى باسيل أن “على الحكومة القيام سريعًا بـ3 خطوات، وهي وضع آلية تتنفيذية سريعة لتطبيق خطة “ماكنزي”، وإطلاق خطة البرنامج الاستثماري الإنشائي، ووضع آلية فعالة لمتابعة “سيدر””.
وذكر باسيل بعضًا من الاقتراحات الأخرى، كـ”دعم التصدير وخفض الاستيراد وزيادة الضريبة على التسوق السياحي، أي بعض الكماليات الذي لا يؤذي التجارة في لبنان”.
وفي موضوع النازحين، شدد باسيل على ضرورة “إقرار سياسة حكومية لتشجيع عودة النازحين لأن الاقتصاد لن يقوم بوجود مليون ونصف نازح في بلادنا”، داعيًا إلى “إدخال دولار إلى الدولة اللبنانية ومؤسساتها مقابل كل دولار للمؤسسات والجمعيات التي تهتم بالنازحين”.
كما دعا باسيل إلى إنشاء خلية أزمة يؤلّفها رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الحكومة نبيه الحريري في مشاركة وزير الاقتصاد والتجارة منصور بطيش وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة والمعنيين “تجتمع دوريًا لمتابعة الإصلاحات المطروحة يوميًا لأنها لا تحتمل التأخير”.
وردًا على سؤال، أوضح باسيل أن “العائق أمام تنفيذ الإصلاحات المطروحة من قبلنا أننا لا يمكننا التصويت لوحدنا، فنحن أكبر كتلة لكننا لسنا الأكثرية”، مشيرًا إلى أن “ثمة نوعًا من التوافق العريض أن الإجراءات المطروحة ستنقذ البلد”.
