أهاب المجلس المذهبي لطائفة الموحدين الدروز بـ”جميع المكونات السياسية اللبنانية والمؤسسات الرسمية المعنية في الدولة على كل المستويات عدم التهاون مع العملاء الذين تلطخت أيديهم بدماء اللبنانيين وعذاباتهم ومعاناتهم على مر سنوات الاحتلال الإسرائيلي”، مشددا على أن “الدعوة لعودة الذين غادروا لبنان مع اندثار الاحتلال يجب ألّا تعني عدم إخضاع المرتكبين لمحاكمات قضائية عادلة تحول دون مرور جرائمهم بلا عقاب”.
وأكد المجلس المذهبي، في بيان بعد اجتماع هيئته العامة برئاسة شيخ العقل الشيخ نعيم حسن في دار الطائفة في بيروت، “أهمية إقرار موازنة 2020 ضمن المهل الدستورية بروحية الإصلاح الفعلي والحرص على مالية الدولة وانتظام عمل مؤسساتها”، مشددا في الوقت نفسه على “التزام مصلحة المواطن وعدم تحميله أي أعباء إضافية”، داعيا إلى “إخراج الملف المالي من التجاذبات ومقاربة بقية الملفات المطروحة كالتعيينات والكهرباء على أساس المصلحة العامة لا وفق أهواء ومصالح خاصة وفئوية”.
وطالب المجلس المذهبي بـ”وقف التعرض للإعلام والحريات التي صانها الدستور”، لافتا إلى أن “محكمة المطبوعات هي وحدها المخولة النظر في المخالفات، لا المحاكم الجزائية”. كما أكد “ضرورة تفعيل عمل المجلس الوطني للإعلام وتطوير قانون الإعلام بما يتناسب مع واقع الحال ويراعي الحق بالتعبير عن الرأي ضمن الأطر القانونية والأخلاقية التي تصون ميزة الحريات في النظام اللبناني”.
وجدد المجلس المذهبي “إدانته وشجبه للاعتداءات الإسرائيلية على سيادة لبنان وأرضه”، متمسكا “بحق لبنان في الدفاع عن نفسه وحقوقه وفق ما تنص عليه قواعد العلاقات والمواثيق والقرارات الدولية، وفي مقدمها القرار 1701”. كما شجب المجلس “التصرفات الصهيونية العدوانية على فلسطين شعبا وأرضا”، مؤكدا أن “السيادة على كل الأراضي المحتلة يجب أن تخضع لإرادة الشعب الفلسطيني وحده”.
وختاما، أدان المجلس المذهبي “الاعتداء الذي تعرضت له المنشآت النفطية في المملكة العربية السعودية”، داعيا إلى “وقف سريع للتدهور الحاصل في منطقة الخليج العربي” وإلى “إطلاق مسار سياسي يفتح الباب أمام حلول ناجعة للقضايا العالقة على قاعدة إحقاق الحق وحفظ أمن وسيادة واستقرار دول المنطقة من دون تعد من أي طرف أو جهة”.
