عرض النائب اللواء جميل السيد أوضاع الطرق في منطقة البقاع، معتبرًا: “على مدى السنوات والاشهر الماضية كل نواب ووزراء البقاع الغربي الاوسط والشمالي على مختلف توجهاتهم السياسية كان لهم لقاءات مع مختلف الادارات والوزارات، ولا سيما مجلس الانماء والاعمار ووزارة الاشغال العامة، في ما يختص بطريق ضهر البيدر في الدرجة الاولى، وطرق البقاع كلها الممتدة باتجاه راشيا او باتجاه بعلبك الهرمل او بدنايل شمسطار التي هي ثلاثة محاور رئيسية بين البقاع الغربي والاوسط والشمالي”.
واضاف: “وعود كثيرة، مر فصل الصيف ولم تجر اي “ضربة” على طريق ضهر البيدر، لا على الطريق الحالي ولا على الاوتوستراد العربي. الطريق مهجور، الورش متوقفة ولا يوجد اي عامل منذ بداية العام حتى اليوم في تلك المنطقة، رغم الحفريات وانعدام الانارة، و”كل البهدلة” الموجودة”.
وقال: “انا اتحدث باسم كل الكتل البقاعية النيابية من دون استثناء، وبالتالي اصبح الموت يوميا على هذه الطرق بالعشرات”، مشيرا الى اننا “نرى عندما نتجول كنواب ومواطنين في مختلف المناطق ومن دون تسميتها الاشغال على طرقاتها والتخطيط والاشارات، باستثناء طريق البقاع التي تبدأ من الكحالة وعاليه”.
واكد انها “كارثة من الكوارث، فقد اقيم في الصيف مهرجان حضره الوزير، وقال يجب اضاءة طريق ضهر البيدر. اتفهم انه عندما يقطع التيار من قبل شركة كهرباء لبنان لا يكون هناك كهرباء، انما خارج توقيت الشركة؟. وحمل جزءا من المسؤولية على وزارة الاشغال من هذه الجهة، ومن جهة ثانية المتعهد الملزم بالانارة بواسطة الطاقة الشمسية، وقال: “شاهدنا منذ فترة أحدهم على شاشة التلفزيون يقوم ب”عنتريات” عن الموضوع”.
اضاف: “ينطبق الامر نفسه على طريق ترشيش زحلة، فقد قيل انه سيتم ترميمه”، مشيرا الى “خسفة” جرى ترميمها، والى انهيار في منطقة المريجات عندما خسفت الطريق، وقيل ان الطريق ألزم لمتعهد ولم تحصل ولا “ضربه” في الطريق، الا انه جرى تحويره وحفر الجبل واصبح واقفا بشكل عامودي. القول ذلك اليوم وعلى اعتاب فصل الشتاء بصرف النظر ايضا عن الحوادث المميته التي تحصل على الطرقات”.
وتابع: “واقع امور طرق المنطقة بات لا يطاق على كل المستويات، من الصيانة الى الانارة الى الحفر، في هذه الدولة ليس هناك من دوريات تمر على الطرقات العامة لتكشف عن أماكن الحفر، وهذا الامر لا يكلف الا سيارة من الزفت. لم يعد طموحنا، لا الاوتوسترادات ولا الشوارع العريضة، انما في الحد الادنى صيانة الطرق الموجودة. فما الذي يمنع ان تكون طريق ضهر البيدر كطريق الحدث. طرقات القاع هي طرقات الموت، فما الذي يمنع التخطيط وانتم تلزمون ولديكم ميزانيه. بالوساطات الخاصة يتواجد الزفت. بالنسبة الى طرقات هذه المنطقة، هناك مراجعات واستنكار كبير من قبل كل المواطنين من مختلف المناطق والقرى والبلدات الموجودة في منطقة البقاع، فالمواطنون يعتبرون ان النواب هم صوتهم في الوزارات”.
واكد النائب السيد انه “ليس لدينا شيء شخصي او سياسي مع اي وزير”، وقال: “لسنا ضد فنيانوس ولا معه، ولا شيء من هذا النوع، بصرف النظر عن العلاقة السياسية الموجودة، وكذلك بالنسبة الى مجلس الانماء والاعمار والمستشفيات والكسارات وغيرها. نحن على ابواب فصل الشتاء، وهذا الموضوع كارثي، امامنا تقريبا مدة شهر، في ظل الظلمة ستزداد الحوادث والانزلاقات، والطرقات متروكه. هذه عملية لقتل الناس”.
واكد ان حال طرق البقاع مأساوي، متوجها الى وزير الاشغال بالقول: “لماذا يا معالي الوزير، وانت الحليف والمحسوب على كل التيارات السياسية ومنفتح على الكل تترك طريق البقاع على هذا النحو، من ضهر البيدر وصولا الى الهرمل وراشيا ومشغره وزحلة من مختلف الاتجاهات. ما الذي يمنعك. لقد مضت سنتان، ذهبوا جماعات، كتلة نواب “حزب الله”، “الكتائب” و”القوات اللبنانية” و”المستقبل”، كل الناس ذهبوا، فلا تتشاطرون الا في امضاء مرسوم تمليك في الناعمة وذوق مصبح وتعطون مئه الف متر مربع في البحر ب 6 الاف ليرة المتر، وتملكون زيادة املاك بحرية لا علاقة لها بشيء. هذا التوقيع الذي يأتي بالمال للدولة لم يأت بالمال للدولة. لو تأتون به، وهو بالملايين، وتدفعونه في مكان اخر. 100 الف متر ب 500 مليون في السنة، اي 340 الف دولار، والامر نفسه في ذوق مصبح ب 500 الف لمئة الف متر. هناك جهاد العرب وداني عبدو الخوري، ما هذه اللعبه. وهل عمل الوزير فقط هو الاهتمام بالعلاقات العامة مع الكبار في الدولة ومع متنفذين لارضائهم، والناس “زباله”. هذا ما يحصل، لا مستشفيات، لا بلديات، لا طرقات، كل هذا في البقاع، واعتقد ان هناك مناطق اخرى تعاني اكثر من ذلك او مثل البقاع”.
وقال: “نحن على أبواب فصل الشتاء واحمل شخصيا يوسف فينيانوس ومجلس الانماء والاعمار المسؤولية في ما يختص بالطرقات، هذا الاهمال المتراكم الذي سيؤدي الى مزيد من الموت في فصل الشتاء. واحمل وزارة المال مسؤولية دفع الرواتب للمستشفيات في البقاع وغير البقاع، وفي ذات الوقت للبلديات”، مشيرا الى رواتب عمال النفايات التي قبضوا منها مئة الف ليرة من أصل 450 الف ليرة شهريا لانهم مناوبون”.
