بعد جلسة مجلس الوزراء في القصر الجمهوري في بعبدا وما رافقها من تسريبات بان القوات اللبنانية تعارض على طاولة الحكومة، اوضح مصدر قواتي ان وزراء الحزب ليسوا طرفا معارضا لكل شيء على قاعدة خالف تعرف، بل هناك اسس ومبادئ يجب احترامها من خلال تطبيق القوانين والدستور دون القفز فوقها، مكررا هناك قاموس سياسي يجب احترامه.
واضاف المصدر عبر وكالة “أخبار اليوم”: “وزراء القوات صوتوا لصالح التعيينات القضائية لا بل نوهوا بالاسماء المطروحة، ولم يعترضوا الا على اسم فادي الياس رئيس مجلس شورى الدولة، مقابل تأييد طرح وزير العدل البيرت سرحان لهذا المنصب، في حين ان تأييد الياس جاء من قبل معظم وزراء التيار الوطني الحر ورئيس الجمهورية”.
واذ اشار المصدر الى ان “الاعتراض حق ضمن الممارسة الديمقراطية على طاولة مجلس الوزراء”، سأل: “لماذا لا يتم التركيز على الايجابيات في التعاطي والممارسة”.
واما عن اعلان فوز مرشح حزب الله حسين عز الدين بالتذكية لملء المقعد النيابي الشاغر في صور، قال المصدر: “صحيح ان عدم اجراء الانتخابات يوفر الاموال على خزينة الدولة، لكن في المقابل تحذّر القوات من ان تتجاوز الدولة بنفسها ما تضعه من قوانين، اذ لا يجوز ان يحصل الانسحاب من المعركة من خارج المهل المحددة، وكان يفترض ان تتم معالجة هذه القضية وفق اسس سليمة، دون ان يكون البلد امام سابقة انتخابية قد تتكرر لاحقا”.
وختم المصدر: “ملاحظات القوات تندرج في المنحى الايجابي العام”.
