نديم الجميّل: العهد تنازل كليًا عن قرار السيادة لـ”الحزب”

رأى النائب نديم الجميّل أن “أحدا لم يملأ فراغ بشير الجميّل إذ ثمة مصالح شخصية وصراعات سلطة لا تمت بصلة إلى خدمة القضية اللبنانية التي ناضل بشير من أجلها”، مشيرا إلى أن “7 تموز جزء من خطة بشير لفرض الهيبة على الاراضي اللبنانية لخدمة قضية لبنان والحرية والديمقراطية في البلد ولكن ما نراه اليوم ان الصراع هو فقط على السلطة”.

وعن تصريحات الأمين العام لـ”حزب الله” السيّد حسن نصرالله وردّ الحزب على إسرائيل، قال الجميّل في حديث لـ”بيروت اليوم” عبر الـ”mtv”: “نصرالله ليس جزءا من السلطة اليوم انما هو السلطة بذاتها والقرار اللبناني لاسيما قرار السلم والحرب محصور بحزب الله وهو يحتكر قرار سيادة لبنان”، معتبرا أن “حزب الله يستفزّ الشعور اللبناني”.

وأضاف: “هناك حزب ايراني مسلّح بعناصر لبنانيين يحارب في سوريا وضَرَب هناك واستدرج الرد داخل لبنان وأدخل لبنان بالصراع”، منبّها إلى أن “نصرالله يربط مصير لبنان بسوريا وهو مستعد لإدخال لبنان بأزمة كي يحمي سوريا”.

ولفت الى ان الانتهاك الاسرائيلي لم يكن على سيادة لبنان انما على اغتيال عنصرين من “حزب الله” في سوريا، مؤكدا ضرورة ان يكون الكيان اللبناني مستقلا عن محور الممانعة، وقال: “أريد لبنان سيدا حرا مستقلا ومزدهرا ونصرالله يضرب الاقتصاد اللبناني وتوازن القوى داخليا والسياحة والاستثمارات والقطاع المصرفي وهو يتحمّل المسؤولية”.

الجميّل حذّر من ان كل السلطة اليوم تحت وطأة حزب الله لافتا الى اننا وصلنا الى وضع لا نقدر احتماله اذ لا يمكن ربط لبنان بولاية الفقية وعلي خامنئي والصراع الاقليمي ومحور الممانعة. وقال: “ممنوع على السلطة السياسية ومجلس الدفاع الأعلى تغطية اي سلاح غير شرعي”، مضيفا:”لا نريد إلغاء حزب الله ولكن لن نعطيه براءة ذمة ولن نعطيه توقيعنا”، سائلا: “مَن عطّل البلد لوصول رئيس حليف للممانعة؟”.

الجميّل الذي رأى أن “المطلوب هو الوعي الوطني واحترام الدولة والمؤسسات وقرار الدولة”، اعتبر أن “هذا العهد تنازل كليا عن قرار السيادة”.

وعن التعيينات القضائية، شدد على “ضرورة استقلالية القضاء عن القرار السياسي”، إلا إنه أسف لأن “التعيينات التي تتمّ قضائيا هي تعيينات سياسية بغض النظر عن القضاة، ويجب الفصل بين السلطتين الاجرائية والقضائية والقضاة يجب ان يعيَّنوا من قبل مجلس القضاء الاعلى”.

وعن لقاء بعبدا الاقتصادي، أوضح الجميّل ان الغطاء السياسي للورقة الاقتصادية يحصل في مجلس الوزراء، سائلا: “من شارك في طاولة الحوار في بعبدا من خارج السلطة غير الكتائب”؟ وأضاف: “للأسف في البلد باتت كل المؤسسات دريفة، ولا أعرف الجدية بالموافقة على ورقة ترسل وتبحث للمرة الاولى في ظرف ساعتين ونصف” مشيرا الى ان الورقة لم تقدّم الا القليل من الاصلاحات والكثير من الضرائب”.

وسأل الجميّل: “أين الاصلاحات التي تحدثوا عنها في الموازنات السابقة وفي قانون سلسلة الرتب والرواتب؟”، معتبرا ان الاصلاحات تنفَّذ في سنين طويلة اما الضرائب فبسرعة قياسية.