لفت المجلس السياسي لحزب الوطنيين الأحرار إلى أن “مطلب الاستراتيجية الدفاعية يحتل صدارة الأولويات لتأكيد حصرية قرار الحرب والسلم في يد الدولة اللبنانية بعيدا من منطق الدويلة وممارساتها، ولا يجدي نفعا التلطي وراء شعار الشعب والجيش والمقاومة لتغطية تخطي “حزب الله” مؤسسات الدولة وهو المرتبط بإيران والعامل على تنفيذ قراراتها”.
ورأى، خلال اجتماعه الأسبوعي برئاسة رئيسه دوري شمعون، أن “هذا ما ظهر جليًا في الكلام الأخير لأمينه العام الذي حدد فيه مهمة الحكومة محتفظا لنفسه بصلاحيات هي حصرا عائدة إلى الدولة اللبنانية بمؤسساتها كافة. إن التغاضي عن هذه الحقيقة وعدم السعي إلى الوصول إلى استراتيجية دفاعية يعد تواطؤا على حساب المصلحة الوطنية”.
وشدد على “ضرورة إيلاء الشأن الاقتصادي الاهتمام الذي يستحقه. ونعود لنذكر بأولوية وضع حد للهدر وخصوصًا على المعابر غير الشرعية كما على المعابر الشرعية وعلى حتمية مكافحة الفساد، علما أن ذلك يوفر مبالغ طائلة لخزينة الدولة. وفي هذا الإطار، يقتضي وضع موازنة للسنة المقبلة تتصف بالواقعية وتسعى إلى التوفيق بين المقتضيات الاقتصادية لجهة خفض العجز من ناحية وبين وضع المواطنين المزري من ناحية أخرى. هذان الهدفان المتلازمان نأمل في طرحهما على طاولة الاجتماع الاقتصادي الذي دعا إليه رئيس الجمهورية. ونعتقد أن تحقيق ذلك يسهل دخول مقررات مؤتمر “سيدر” مرحلة التنفيذ”، داعيا إلى “إشراك القطاع الخاص إلى جانب القطاع العام في كل المشاريع بما يعود بالنفع على مالية الدولة”.
وعن النفايات والمساعي الجارية لمعالجتها في ضوء خطة وزير البيئة التي ينتظر أن توافق الحكومة عليها، استغرب المجلي “للتوقف على بعض الاقتراحات والتي أثارت اعتراضات المواطنين المحقة سابقا، غير أنه في النهاية يجب التوصل إلى حلول مرضية يقتضي التوصل إليها حسم الحكومة الموضوع”.
وذكر، في الختام، بـ”ضرورة تطبيق اللامركزية الإدارية الموسعة الذي من شأنه المساعدة في معالجة معضلة النفايات ناهيك بإيجابياتها على مختلف الصعد”.
