لبنان أمام سيناريوهين: خفض التصنيف أو التأجيل

تنحبس الأنفاس ترقباً لما سيحمله تقرير مؤسسة التصنيف الدولية “ستاندرد أند بورز” للبنان والمتوقع بعد غد الجمعة، والتوجّس من تبعاته على الأسواق المالية المحلية وغيرها.

لكن يبدو حتى الساعة أن لبنان أمام سيناريوهين:

– الأول: صدور تصنيف جديد للبنان والمرجّح أن يحمل خفضاً من B- إلى CCC+.

– الثاني: إرجاء صدور التقرير فترة ستة أشهر وبالتالي تأجيل تصنيف لبنان، عندئذٍ يستطيع عبر استحقاقات داهمة أبرزها موازنة العام 2020 ، ومشاريع “سيدر”، والتنقيب عن النفط والغاز، وتطبيق خطة “ماكنزي، أن يدفع مؤسسة S&P في المرحلة المقبلة إعادة تحسين وضعية التصنيف للبنان.

الخبير الاقتصادي والمالي الدكتور غازي وزني أشار عبر “المركزية”، إلى أن “الأسواق المالية استوعبت جزءاً كبيراً من تداعيات تقرير “ستاندرد أند بورز”، كونها تستبق هذا الحدث خصوصاً أن الحديث يثار منذ نحو ثلاثة أسابيع حول احتمال أن يحمل التقرير تصنيف CCC+ للبنان.

أما التأثيرات المتوقعة فور صدور التقرير، فحدّد وزني أبرزها بـ: استمرار تراجع سعر سندات الـ”يوروبوندز”، ومواصلة ارتفاع معدلات الفوائد كما استمرار الضغوط، إنما على نحو قابل للاستيعاب.

وذكّر بأن “في تقارير سابقة صادرة من مؤسسات مالية عالمية حكمت أن التقرير سيحمل خفضاً لتصنيف لبنان الائتماني، وستكون لهذا التصنيف تبعات سلبية مذكورة، لكن تم استيعاب جزء منها”.

أما التأثيرات على القطاع المصرفي لجهة الرسملة أو المؤونة، “فمصرف لبنان سبق وأخذ في الاعتبار إمكانية أو احتمال خفض التصنيف، وطلب من المصارف زيادة الرسملة والمؤونات”.

وعن احتمال تأجيل صدور التقرير قال: من المرجّح إعطاء مهلة ستة أشهر للبنان قبل إصدار التقرير.

خيارات عدة لـS&P: “التقرير طالما كان سلبياً” على حدّ تعبير رئيس قسم الأبحاث الاقتصادية والمالية في بنك بيبلوس الدكتور نسيب غبريل، وقال لـ”المركزية”: التصنيف الحالي للبنان هو B- أي 6 درجات دون المستوى الاستثماري.

وأكد أن “أحداً لا يمكنه التكهّن بما سيكون عليه التصنيف المقبل، علماً أن هناك خيارات عدة أمام S&P، ولا يجوز حصر خياراتها بخفض التصنيف إلى +CCC”.

أما عن التلاعب في سعر صرف الليرة اللبنانية في مقابل الدولار الأميركي عشية صدور التقرير، أوضح غبريل أن “في خضمّ موجة الشائعات المستمرة، المعلوم أن الكتلة النقدية بالعملات الأجنبية والدولار الأميركي، هي بأكثريّتها الساحقة في المصارف التجارية، وكل ما يقال لا علاقة له بالمصارف التجارية، وتابع: الدولار الأميركي يُتداول به ما بين المصارف بين 1512 و1514 ليرة. وكل شيء آخر هو خارج القطاع المصرفي، فهناك بعض الصرافين مَن يستغلّ الوضع، لكن ذلك لا ينطبق على الجميع بل على عدد قليل منهم.

واعتبر أن “هذه الصورة لا تعكس وضع السوق ككل، ويجب عدم تضخيم تلك المعلومات في حال كانت صحيحة”.

وعما إذا كانت هناك آلية لضبط هذا التلاعب في سوق الصيارفة، استشهد بكلام رئيس لجنة الرقابة على المصارف سمير حمود الذي شدد على “وجوب تفعيل الرقابة على عمل الصيارفة لتجنّب استغلال الوضع”.