بعد المد والجزر حول الشوائب التي تضمنتها موازنة 2019 قبيل إقرارها في مجلس النواب، تم تقديم طعنين امام المجلس الدستوري قبل انتهاء المهلة، الاول بناء على اقتراح نادي قضاة لبنان، من قبل 11 نائبا، والثاني بناء على اقتراح العسكريين المتقاعدين.
ففي ملف العسكريين المتقاعدين الذين كانوا يعوّلون على دعم الضباط الستة داخل مجلس النواب لمطالبهم، سجل توقيع نائبين فقط، هما شامل روكز وجان طالوزيان. فلماذا امتنع الاخرون عن التوقيع؟
عضو تكتل “الجمهورية القوية” النائب وهبي قطيشا أوضح، لـ”المركزية”، أن “سبب عدم توقيعه على الطعن يعود لالتزامه بقرار حزب القوات اللبنانية”، مشيرا إلى أن “تكتل “الجمهورية القوية” كان ضد الطعن المقدم”.
وقال: “في البداية كنا متعاطفين معهم، لكن “القوات” تعتبر أن تجزئة الموازنة عبر قبول بعض البنود ورفض بعضها الآخر ليس عملا “دولتي”، والدولة لا تسير هكذا”.
وأضاف: “أيّدنا مطالب العسكريين في مجلس النواب لكن الموازنة اقرّت وملاحقة الموضوع بهذا الاسلوب لا تتوافق مع سياسة القوات”، لافتا الى أن قبول الطعن أو عدمه يعود للمجلس الدستوري”.
وتابع: “تمكن حزب القوات من مساعدتهم في بعض القضايا”، معتبرا أن “ما تم التوصل اليه كاف، نظرا لسياسة التقشف التي اعتمدت في الموازنة”.
وعلّق قاطيشا على توقيع النائب شامل روكز على الطعن، قائلا: “لا اعتقد أن روكز فضّل هويته العسكرية على التكتل الذي ينتمي له”، معتبرا أن “مواقفه متمايزة عن تكتله داخل مجلس النواب في ملفات عدة”.
وختم: “في السياسة لا يمكن تحصيل كل المطالب دفعة واحدة بل العمل يتم على مراحل”.
من جهته، أشار عضو كتلة “الوفاء للمقاومة” النائب الوليد سكرية، في حديث لـ”المركزية”، إلى أن “الكتلة خصصت الكثير من الوقت لهذا الملف”، لافتا الى أن “المتقاعدين صوّبوا على مخالفات قانونية تتطلب تعديل قانون الدفاع ولا يجوز وضعها داخل الموازنة”، قائلا: “يجب وضع مشروع قانون من الحكومة يعدّل قانون الدفاع وتاليا وضع نظام للتقاعد وتنظيم الضرائب على الرواتب والطبابة”.
وتابع: “ما تطرق اليه العسكريون صحيح في الشكل لكن الطعن بالموازنة في هذه المرحلة له بعد آخر، في ظل الوضع الاقتصادي القائم”.
وأضاف: “صحيح أن العسكريين صوّبوا على بنود لا على الموازنة ككل، لكنهم ليسوا الوحيدين بل هناك القضاة وغيرهم”، مشيرا الى أن “كتلة الوفاء للمقاومة فضّلت تمرير الموازنة بدل سقوط البلد”.
