حاصباني: محاولات تهميش “القوات” مستمرّة

رأى نائب رئيس مجلس الوزراء غسان حاصباني أن “الاجتماع المالي الذي عقد في بعبدا أساسي ومهم، وكذلك دور نائب رئيس الحكومة في هذا الاجتماع، وكان يجب أن يكون موجودًا قبل دعوة لأشخاص “ضيوف” غير معنيين بالملف”، مشيرًا إلى أن “موقع نيابة الرئاسة دوره يتم تأيدته بطريقة كاملة ومتكاملة وعلينا أن نأخذ بوجود نائب الرئيس في هذا الاجتماع”.

وقال حاصباني، في حديث للـ”mtv”: “لا أظن أن التغييب كان مقصودًا، ولكننا نذكّر بأهمية هذا الموقع، خصوصًا أن لدينا آراء واضحة في هذا الموضوع، فلم يوجد هذا الموقع للأخذ من صلاحية رئيس الحكومة إنما تكملة لدوره”، لافتًا إلى أن “ليس كل من سمى نفسه “أرثوذكسيًا” يصحّ له التكلم باسم الأرثوذكس، أبناء هذه الطائفة ينتمون إلى أطراف سياسية عدة، ونحن نفتخر بهذا التنوع في طائفتنا”.

وأضاف: “محاولات تهميش “القوات اللبنانية” مستمرّة دائمًا، أحيانًا تكون سهوًا وأحيانًا عن قصد، لا نريد القول إن تغييبنا كان مقصودًا ولكننا نريد توضيح الأمور لا أكثر ولا أقل”.

وأشار حاصباني إلى “أننا وضعنا جهدًا في موازنة 2019 لتقليص العجز على أرض الواقع، والموازنة الحالية ليست مثالية ورأينا ككتلة في المجلس كان واضحًا بأنها أتت متأخرة وإصلاحاتها ضئيلة وهناك فرق بين الإصلاح البنوي والإصلاحات التقشفية ضمن أطر ضيّقة”، لافتًا إلى “أننا كنا الوحيدين الذين أصروا على أن نقاش مشروع الموازنة يجب أن ينتقل إلى جلسة بعبدا وليس فقط لإعلان إقرار الموازنة، خصوصًا أنها جلسة أساسية وليست صورية مع وجود فخامة الرئيس”.

وأوضح أن “أول تحدٍ هو العجز في الموازنة، التصنيف الائتماني لا يأخذ فقط بالمعايير المالية إنما أيضًا باستقلالية القضاء والاستقرار السياسي وغيرها من العوامل، أي أن التصنيف يحلل قدرة البلد والإدارة على التنمية والتطوير وبالتالي القدرة على تسديد الديون”.

وأردف قائلًا: “إذا تم تخفيض تصنيف لبنان علينا أن نستوعبه، وهذا التصنيف لا يخضع لضغوط علمًا أنه تم تخفيض تصنيف الولايات المتحدة في السابق. علينا نحن ان نبرهن أن الدولة قادرة على الإدارة الجدية وعلى القيام بالإصلاحات الواجب القيام به”، لافتًا إلى “أننا موجودون كفريق وكأشخاص داخل الحكومة للعمل على إقناع زملائنا ولتحفيز غيرنا للوصل إلى حلول، أو على الأقل لطرحها، لإرسال رسائل إلى المجتمع الدولي بأن الإصلاحات ممكن تحقيقها”.

وعن خطة الكهرباء، قال حاصباني: “علينا الإسراع والتأكد من تطبيق خطة الكهرباء التي تم الاتفاق عليها وهذه خطوة أساسية للإصلاح. وزيرة الطاقة لم تعلمنا بعد اذا كان هناك من يعطّل هذه الخطة ولم ترفع أي تقرير عنها الى مجلس الوزراء”.

وشدد على أن “الفساد يلغي الإصلاح، والإصلاح يخفف من الفساد، لذلك إذا كان الضغط الذي نعيشه من احتمال الانهيار فرصة لإنقاذ البلد من الانهيار والقيام بإصلاحات فلمَ لا؟”، مضيفًا: “لم ندخل في صلب الإصلاحات المطلوبة ولا نزال في القشور، وإن لم ندخل في صميم الإصلاحات فنحن مقبلون على وضع خطير جدًا”.

ولفت حاصباني إلى أن “الفساد من مسببات العجز الذي نعيشه، علينا أن نقوم بـ”جردة” على مؤسسات العامة لأن بعضها لم يعد له فائدة أو دور، فنلغي بعضها ونفعّل البعض الآخر”، موضحًا أن “ما سيحدث في قطاع الاتصالات سببه الطريقة التي يدار فيها هذا القطاع، صدرت قوانين سنة 2012 لبيع شركات الخلوي للقطاع الخاص ولم يتم ذلك حتى الساعة”.

وتابع: “إذا تم بيع هذه الأصول، يدخل إلى خزينة الدولة حوالي الـ6 مليار دولار ما يساعد على تقليص العجز والفوائد وبث ثقة بالمستثمرين، وإن لم تطبق القوانين في قطاع الاتصالات يصبح شبيهًا بقطاع الكهرباء. إن المطلوب قرار سياسي لإصلاح قطاع الاتصالات. كان الرد دائمًا على طروحاتي في مجلس الوزراء بأن “مش وقتها” أو “نحن نريد ولكن غيرنا لن يرضى بذلك””.

وأوضح حاصباني أن “المجتمع الدولي يبعث لنا رسائل بأنه تفهمنا بما فيه الكفاية وعلينا نحن اليوم بدورنا أن نكون متفاهمين، وذلك ينذر بأن هناك سياسات اقتصادية مالية مختلفة عن السابق وعلينا أخذ ذلك بالاعتبار”.

وعن زيارة رئيس الحكومة سعد الحريري واشنطن، قال حاصباني: “لا معطيات كحكومة بالمواضيع التي سيتم بحثها بين وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو والحريري، لا نستطيع أن نتوقع زيادة العقوبات الأميركية على “حزب الله” لأنها تكون عادة فجائية، ولكننا دائمًا حريصون مع الإدارة الأميركية على تحييد القطاع المصرفي عن العقوبات على حزب الله”.

واعتبر حاصباني أن “على مجلس الوزراء البدء بمكافحة التهرب الجمركية وإقفال المعابر غير الشرعية فورًا من دون مزايدات وإجراء طلب البيان الجمركي من المصدر وتشغيل السكانر على المرافئ”، منبّهًا إلى أن “إذا بقي الوضع على حاله الصفقات لن تفيد أصحابها لأن السقف سينهار على الجميع ولكننا سنقوم بكل ما بوسعنا لنمنع ذلك من الحصول”.

وأضاف: “لا يمكننا كـ”قوات لبنانية” أن نكون أوضح من ذلك، ونتمنى أن يكون التركيز على العمل لا على المنافسة السياسية لأن علينا إنقاذ البلد من التدهور ومن يريد خوض حملات انتخابية ورئاسية فليخضها في وقتها”.

وختم: “لا أعتقد أن التعيينات الإدارية ستطرح في أول جلسة ونحن لا نزال مصرين على اعتماد الآلية في التعيينات ولا اعتقد أن هناك تفاهمًا بين الأطراف في هذا الموضوع وإلا لكانت طرحت التعيينات من قبل على مجلس الوزراء”.