نقابة الأطباء… الهدر يكمن في الجمعيات بالملايين

عهد جديد انطلق في نقابة الاطباء في بيروت. لكن هذه الانطلاقة ليست مع “صفر مشاكل”، بل ان المجلس الحالي ورث من المجالس السابقة المتعاقبة الكثير من الملفات المفتوحة التي لم تجد طريقها الى المعالجة.

فقد افاد مصدر مطلع ان “الحراك المطلبي” في نقابة الاطباء الذي كان قد فعّل حركته الاحتجاجية تحت عناوين اصلاحية، سيطل برأسه مجددا، لا سيما من باب اعادة طرح ملف الجمعيات العلمية وتسجيل النقابة في الـtva، وذلك في ضوء ورشة عمل التي عقدت في 21 تموز الماضي والتي اوصت بضرورة تسوية اوضاع هذه الجمعيات، ووضع اموالها ضمن اطار النقابة وتدقيق الفواتير، الامر الذي يطال بعض اركان “الحراك” المستفيدين من الفوضى التي كانت سائدة.

وجود الجمعيات

وتجدر الاشارة الى ان قانون انشاء النقابتين في بيروت وطرابلس ينص على اللجان، ومنها اللجنة العلمية التي يحق لها خلق جمعيات حول اختصاص معين من اجل اعداد الملفات والدراسات والابحاث عن الامراض والادوية والعلاجات..

ولكن ليس لهذه الجمعيات شخصية معنوية وبالتالي لا امكانية لها لفتح اي حساب مصرفي ولا رقم مالي لها ولا تصدر الفواتير او تستلمها.

واي خطوة ذات طابع مالي، تقوم على تفويض يمنحه نقيب الاطباء لاحدى الجمعيات لفتح حساب مصرفي لصالح “نقابة اطباء- اسم الجمعية”، حيث يكون التوقيع بالاتحاد بين رئيس الجمعية وامين الصندوق ، او نائب الرئيس وامين السر. ويتوقف اي اجراء مالي حين يسحب النقيب التفويض.

منذ 2015

وتعود الضجة حول الجمعيات العلمية في نقابة الاطباء في بيروت الى كانون الاول 2015، حين قامت النقابة بجولة على المعنيين واستفسرت من النقابات الاخرى كي تتسجل في الـtva، الامر الذي يتيح لها حق استرداد قيمة الـ tvaمن اي فاتورة تسدّدها النقابة، على غرار ما هو حاصل في العديد من النقابات منها “المهندسين” و”اطباء الاسنان”…

ومع بدء سريان التسجيل يحقّ للنقابة الاستحصال على مفعول رجعي يعود الى خمس سنوات، حيث كانت الدراسات التي اجرتها النقابة قدرت المبلغ الممكن استرداده بنحو 500 الف دولار على ان يعود الى صندوق التقاعد.

الامر الذي خلق حساسية عند البعض، بحسب المصدر، خصوصا بعدما طلبت ادارة النقابة من الجمعيات العلمية (الخاضغة لها وفق القانون وعددها 51 ومنها 43 فاعلة) ما لديها من فواتير من اجل تحضير طلب استرداد الـ tva … فكانت المفاجأة ان لا فواتير وان وجدت فهي غير رسمية.

وعندها رفضت هذه الجمعيات خطوة النقابة هذه تحت عناوين شتى، ابرزها ان الامر سيرتّب رسوما مقابل رسوم.

“المفاجآت“

وفي موازاة “مفاجأة الفواتير” تبين – بحسب المصدر ذاته – ان شركتين فقط  نظمتا المؤتمرات على مدى سنوات، حيث كانت شركتان تنظم المؤتمرات لصالح شركات الادوية مقابل مبالغ مالية: وهنا ينص القانون على ان يحول الى حساب النقابة نصف قيمة اجمالي الاموال، وتصرف الجمعيات النصف الثاني، وليس تحويل الى النقابة نصف الارباح وبالتالي تكون المفاجأة بأن الجمعيات لم تحقق ارباحا، وعندها تكون الفاتورة غير رسمية بلا رقم مالي ولا طابع، لكنها تذكر الـ tva، الامر الذي يُفهم منه ان قيمتها سجّلت في وزارة المال لكن بعد التدقيق وبعد محاولة النقابة التسجيل في الـ tva تبين ان هذه الاموال غير مصرح عنها، بل تذهب الى جيوب محدّدة كربح اضافي على الفاتورة، وبالتالي لا امكانية لاسترداد اي مبلغ منها بعد التسجيل.

وقال المصدر: هذا ما يبرر رفض التسجيل في دائرة الـ tva، لان اي تحقيق مالي سيطال الشركتين ومن يقف وراء الجمعيات، والقضية هنا لا تنتهي بالغرامة، بل قد تصل العقوبة الى السجن، لاننا امام جريمة سرقة وفقاً لقانون العقوبات.

مواجهة اي اجراء

واشار المصدر الى انه من اجل مواجهة اي اجراء مماثل شكّلت هذه الجمعيات وعدد من الاطباء المستفيدين والشركات المنظمة “لوبي”وعندها بدأت الحرب على النقابة وتحديدا القسم الاداري.

وكشف المصدر ان الشركتين المنظمتين تصدر فواتير عن 7 او 8 شركات تتعاون معها (الفنادق، التاكسي، الطعام….) دون الاستحصال على الفاتورة الاصلية الخاصة بكل شركة… فتأتي الفاتورة الصادرة “ملغومة”.

واذ اوضح المصدر ان الميزانية المخصصة للجمعيات تصل سنويا الى 4 مليون دولار، ختم: هذا الموضوع المالي هو المحرّك الاساسي للحراك، خشية من ان يطال هذا الملف بعض اركانه.