أكد وزير البيئة فادي جريصاتي أننا “جديون بالفرز من المصدر ووجهت تعميما إلى مجلس الإنماء والإعمار لبدء الفرز في نطاق 20 بلدية ضمن عمل الشركتين المشغّلتين كذلك طلبت رسميا من بلدية بيروت البدء بالفرز من المصدر”.
وأضاف، في حديث عبر الـ”LBCI”: “المحارق هي تقنية مستخدمة في العالم ولكن الخطة متكاملة تتضمن الفرز من المصدر لكن بعض الناس لا ترى من الخطة إلا المحارق. الحوار المطلوب هو لنرى الأنسب للشعب اللبناني، فنحن نريد اختيار شيء علمي وإذا كانت هناك شكوك بمحاصصة في المحارق هل نوقف كل خطواتنا؟ الخوف من الفساد موجود ولكن هل نوقف عملنا بحجة الشكوك؟”.
وأعلن أننا “لم نعط أي شيك على بياض في موضوع المحارق وسنجري دراسة أثر بيئي ولن نخاف من خسارة أصوات بحجة خيارات غير شعبوية”.
وسأل: “لماذا تسخيف قدرة اللبنانيين على إدارة ومراقبة المحارق فمن يدير حركة الطيران في مطار بيروت أليسوا لبنانيين؟ ونحن في معركة استعادة الثقة بعدما فقد الشعب اللبناني الثقة”.
ولفت إلى أننا “لدينا أكبر تحد هو إيجاد المواقع للمعامل خصوصا في ظل الاعتراض الشعبي ونحن بصدد تحويل 980 مكبا عشوائيا إلى 25 مطمرا صحيا”، كاشفا إلى أنه “طلبنا رقابة دولية لتدريب طاقم الوزارة ومساعدتنا على تنمية القدرات”.
وشدد على أن “حل النفايات لا لون له وأزمة 2019 أظهرت تطييفا لأكياس النفايات حيث باتت هناك زبالة للموارنة وزبالة للسنّة وزبالة للشيعة وزبالة للكاثوليك وهذا معيب”.
وأشار إلى أن “مكب عدوة أقفل لأسباب معروفة وعملنا على حل بمساعدة رئيس الحكومة سعد الحريري ولدينا حلاّن للمشكلة الثلثاء سأزور المنطقة ونحاول ترجمة الحلول”.
وأردف: “في المناقصة التي سنجريها سنميّز بين الشركة التي تكنس والشركة التي تعالج وتفرز والشركة التي تطمر، وأبلغنا رامكو وسيتي بلو برفض الكبس ونطلب طمر أقل كمية ممكنة من النفايات”.
ورأى أن “تجربة الناعمة بدأت سيئة إنما انتهت جيدة والقرى المجاورة تتغذى بالكهرباء لسنوات من المطمر الصحي وهذا المطمر الصحي موجود في برج حمود الجديدة والكوستا برافا”.
وعن بيان الحزب “الديمقراطي”، قال جريصاتي: “أكّن كل الاحترام للحزب “الديموقراطي” وليست لدي خلفية سياسية في عملي البيئي وأنا إذا اتخذت قرارا يتعلق بسبلين أتهم بأنني أعمل للحزب “الديموقراطي” وإذا أخذت قرارا في عين دارة أتهَم بالعمل لـلحزب “الاشتراكي”.
ونفى أي “تدخّل لـ”حزب الله” معه لا في عين دارة ولا في غير عين دارة”.
وعن ملف المقالع والكسارات، أشار جريصاتي إلى أننا “قدمنا المخطط التوجيهي ضمن المهلة والمرحلة الانتقالية تنتهي في 21/12/2020 للانتهاء من الضرر البيئي وإصلاح الواقع حيث يمكن للدولة وضع إشارات على العقارات وأعتقد أن حماية مقلع لم تعد موضة”.
وردا على الاتهامات بتقاضي أموال مقابل الترخيص لكسارات، قال: “ليس وزير البيئة من يعطي التراخيص بل المجلس الوطني للمقالع الذي يضم ممثلين لعدد من الوزارات”.
وختم: “أنا مؤمن بما أفعله وعلى السلطة أن تكون جدية ولا نحمل ترف المماطلة وقد وضعنا خارطة طريق استثنائية للإدارة المتكاملة للنفايات في هذا العهد الاستثنائي”.
