سليم خوري: البلد سيتأثر سلبا بحال استمرار عدم انعقاد مجلس الوزراء

أشار عضو تكتل “لبنان القوي” النائب سليم خوري، في حديث الى برنامج “لبنان في أسبوع” عبر “إذاعة لبنان”، الى ان “الاتصالات تجري على صعيد حلحلة الازمة الحكومية القائمة، الا انه لا يوجد مخرج واضح بعد”، معتبرا ان “المحاسبة هي الاساس في هذا الموضوع، لان حادثة بحجم التي حصلت في قبرشمون لا يجوز ان تمر مرور الكرام خصوصا في عهد التغيير والاصلاح”.

وأكد انه “في عهد الرئيس ميشال عون لا يمكن ابدا ان يستعمل ملف الحادثة للانتقام من اي طرف سياسي، وعلى القضاء ان يأخذ مجراه من دون تدخلات سياسية”، مشددا على ان تكتله “حريص على عدم التدخل في المسار القضائي وفي ملف قبرشمون تحديدا، لان الهدف هو الوصول الى عهد المحاسبة، سواء بالنسبة الى ادارة الدولة او الوضع الامني”.

وحول ما ذكرته “رويترز” ونفته رئاسة الجمهورية، أسف لكون “غياب الحكومة يسهل هكذا شائعات”، متخوفا من “تبديد الايجابية الخجولة التي ظهرت بعد اقرار الموازنة في حال استمرار الغياب الحكومي”، معتبرا ان “الموازنة كانت افضل الممكن وان البلد سيتأثر سلبا في حال استمرار عدم انعقاد مجلس الوزراء”.

وأشار الى ان “الدستور كفل لرئيس الجمهورية التواصل مع رئيس الحكومة لتحديد اجتماع لمجلس الوزراء، الا ان هناك اجواء تشاع بأن اي تواصل فيه تعد على الصلاحيات، وان تكتله يريد انعقاد مجلس الوزراء، الا ان تمني الرئيس الحريري كان بأن لا تتفجر ازمة قبرشمون داخل الحكومة”، مشددا على ان “اجتماع الحكومة اليوم اصبح ضرورة ملحة وليتحمل كل الافرقاء مسؤولياتهم ولتناقش كل الملفات على الطاولة”.

ورأى ان “الحريري نفسه لا يعتبر اتصال الرئيس عون به فيه تعد على صلاحياته”، محملا “المصادر في تيار المستقبل مسؤولية التجييش في هذا الموضوع”، ومعتبرا ان “الرئيس الحريري بعيد عن هذا الجو وهو يتمنى انعقاد جلسة للحكومة ويعمل على هذا الامر”.

وعن مبادرة المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم، رأى انها “ليست الازمة الاولى التي يمر بها لبنان، الا ان ما حدث مؤخرا امر مختلف لان هناك اطلاقا للنار حصل على وزير في الحكومة وتهديد أمنه، لكن هناك حل يجب ان نصل اليه وهي ليست المرة الاولى التي يتأخر فيها الوصول الى حل لازمة ما”.

ولفت الى ان “التصويت على موضوع المجلس العدلي هو من افضل اوجه الحياة الديموقراطية، خصوصا في حكومة وفاق وطني”، داعيا “بدل السجال الاعلامي وتعطيل البلد الى اللجوء الى مخرج التصويت”. وقال: “وزير العدل بشخصه وتاريخه والفريق السياسي الذي ينتمي اليه ضمانة لكل اللبنانيين لاننا لا يمكننا ان نرضى في هذا العهد ان يكون هناك اي استغلال سياسي لاي امر قضائي، ووزير العدل يمارس كل صلاحياته وهو الادرى باختيار القاضي الملائم لادارة الملف”.

وأشار الى ان “الخطر الاساسي في لبنان هو الخطر المالي الاقتصادي ويجب تضافر كل الجهود لتجنب الانهيار”.

واعتبر ان “تجييش الوضع في الجبل قبل زيارة الوزير باسيل هو الذي أدى الى هذه الحادثة، وكنا نتمنى ان نرى يدا ممدودة من الطرف الآخر، وان التباعد اصبح كبيرا اليوم بين التيار الوطني الحر والحزب الاشتراكي قبل انقضاء ملابسات حادثة قبرشمون”.

وعن ملف المادة 80 في الموازنة، قال: “لا يمكن ان نتعاطى السياسة بشكل علماني في نظام طائفي، وان خطوة الرئيس عون بتفسير المادة 95 من الدستور جريئة ومتقدمة لانها لا يمكن ان تصدر الا عن رئيس قوي ومتمكن. البرلمان هو المكان الافضل لمناقشة موضوع العيش المشترك الذي يفرض وجود حد ادنى من المشاركة بين كل المكونات اللبنانية، خصوصا ان الحديث عن اعداد كبيرة بالمئات يتضمن اجحافا للتمثيل المسيحي”.

وحول موضوع الشغور في القطاع العام، أشار الى انه “تم ربط التوظيف بإجراء الإحصاء حول اماكن الشغور واماكن الفائض”، معتبرا ان “العمل في لجنة المال والموازنة مع التفتيش المركزي منطلق جيد ومهم لفتح ملف التوظيف في الدولة”، ورافضا “توظيف اي شخص لاسباب انتخابية”.