وجّه وزير الشباب والرياضة محمد فنيش “التحية والتبريك إلى قيادة الجيش وضباطه وجنوده، لأنه جزء أساسي في معادلة الجيش والشعب والمقاومة التي حمت لبنان”، مشيرًا إلى أن “أهل بعلبك هم جزء أساسي منها، وفي تثبيتها وترسيخها لأنها قوة للوطن، ولأنها بالتضحيات والدماء فرضت نفسها كقوة حضور وقوة ردع لكل محتل ولكل معتدل وغاز”.
كلامه جاء خلال رعايته المهرجان الرياضي السنوي على ملعب المدينة الرياضية في بعلبك ضمن فعاليات مهرجان التسوق والسياحة الـ21، الذي أطلقته نقابة أصحاب المؤسسات والمحال التجارية في البقاع بالتعاون مع بلدية بعلبك والأندية.
وقال فنيش: “هذا المهرجان الرياضي، الذي يقام في إطار مهرجان التسوق والسياحة، هو دليل على أهمية الرياضة في بناء الاقتصاد على المستوى الوطني أو المحلي. لن أستفيض في تبيان فوائد الرياضة، ولكن أؤكد أهمية أن نعمم ثقافة الرياضة على مختلف الفئات العمرية، فالرياضة دعوة مفتوحة إلى كل الفئات العمرية لأنها بناء للجسد، كما هي بناء للفكر، وأسلوب لمعالجة ما نمر به من التوتر. وإذا أحسنا الاستفادة منها، وأصبحت جزءا من برنامج حياتنا اليومية، تسهم في خفض الفاتورة الصحية، وفي الوقاية من الأمراض”.
وأضاف: “أما على الصعيد الاقتصادي، فعندما تكون هناك مهرجانات وحفلات وأنشطة رياضية أو بطولات محلية أو إقليمية، فهذا يسمح في دعم ميزان المدفوعات وتنشيط السياحة والدورة الاقتصادية ونمو الناتج المحلي”.
ورأى أنه “ينبغي أن نخوض بكل إصرار وتصميم التحدي بمنع أي إساءة في وجه هذه المنطقة وهذه المدينة، فهذه الحوادث التي تحصل لا تعبّر عن هوية هذه المدينة أو عن طبيعة وثقافة أهلها، ولا تؤثّر على سمعة الناس في هذه المنطقة”.
وإذ لفت إلى أن “هناك جهدا أمنيا ملحوظا”، أكد “على المسؤولين الأمنيين تنفيذ القرارات الرادعة بحق المخالفين والمعتدين على أمن الناس والمسيئين إلى أمن المنطقة، على قاعدة ولا تزر وازرة وزر أخرى، إذ ينبغي أن تستهدف المرتكب والمسيء للأمن، لا أن يكون هناك لا سمح الله أي تجاوز للحدود، لأن ذلك يضر بمصلحة المنطقة امنيا”.
وأثنى على “دور الفاعليات السياسية والاجتماعية والفكرية والعائلات بتحملها مسؤولياتها في معالجة الحوادث، وحصرها حتى لا تكون هناك تداعيات على وحدة النسيج الاجتماعي في هذه المنطقة”، وقال: “هذه المنطقة تمتلك من الميزات السياحية والزراعية التي ينبغي علينا جميعا على مستوى سياسات الحكومة، كما على مستوى البلديات، الاستفادة منها في تنمية اقتصاد المنطقة وزيادة فرص العمل، وتشجيع الاستثمار، والاستفادة من هذه الميزات لمعالجة ما تشكو منه المنطقة، ولرفد الاقتصاد الوطني بما تمتلكه من ميزات. هناك مؤشرات إيجابية كثيرة على مستوى الصورة الأمنية، إذ إن الكثير من الدول الخارجية أعاد النظر في تصنيف المنطقة أمنيا، ويشهد على ذلك هذا التقدم بإقبال الزائرين والوافدين الى هذه المنطقة، وهذه ميزة ينبغي الحرص على تنميتها”.
وأشار إلى “ضرورة أن تحظى الخدمات والبنى التحتية بأولوية الاهتمام الحكومي”، وقال: “نحن وزملاؤنا في كتلة الوفاء للمقاومة، أعتقد أننا لم نقصر يوما في تحمل مسؤولياتنا في متابعة ملاحقة مشاكل المنطق، ومراجعة كل الادارات المعنية من مجلس الوزراء إلى مجلس الإنماء والإعمار وإلى كل وزارات الخدمات، وينبغي على الحكومة بعد إقرار الموازنة ان يكون لها دور في تحفيز النمو الاقتصادي وإطلاق عجلة الإنماء والاستفادة من القروض الخارجية، سواء تلك التي تمت الموافقة عليها في مجلس النواب وتحتاج إلى برامج تنفيذ، أو تلك التي نسعى إلى الحصول عليها لمتابعة ومعالجة مشاكل الوطن على مستوى الخدمات والإنماء والبنى التحتية”.
وشدد على “ضرورة حفظ الأمن في هذه المنطقة”، معتبرًا أن “هذا الأمر مطلوب على المستوى الوطني، لأنه لا يجوز في أي حال من الأحوال أن تتكرر الحوادث الامنية، كما حصل في الجبل لأن هذه الحادثة قد أثرت سلبا على المؤشرات السياحية والاقتصادية، وينبغي معالجة تداعياتها من أجل الخروج من ضغط الأزمة التي أوصلت البلد إلى تعطيل الحكومة، بمعنى أنه لا يجوز أن تكون هناك أحداث أمنية فيها مخالفة للقوانين أو فيها اعتداء على حرية التنقل أو على حرية التعبير أو فيها مخالفة للدستور ومخالفة للاستقرار والسلم الأهلي. ينبغي وضع حد لكل هذه التجاوزات حتى لا تتكرر، وأن تعطى الأجهزة الأمنية والقضائية كل الدعم لممارسة دورها ولمحاسبه المخلين، حتى لا تتكرر هذه الحوادث، وللاسراع في معالجة تداعيات الأزمة للخروج من مسألة تعطيل الحكومة”.
وختم فنيش: “البلد في أمس الحاجة إلى تضافر الجهود للحفاظ على الاستقرار الذي تحقق بفعل التضحيات الجسيمة لشهداء المقاومة والجيش والشعب، وهذا الاستقرار بذلنا من أجله دماء عزيزة، ولا ينبغي أن نسمح لأحد بأن يهدد الاستقرار الداخلي، أو أن يعيد البلد إلى أجواء الفتنة الداخلية أو تهديد السلم الأهلي، فهذا أمر يتحمل مسؤوليته كل الأفرقاء السياسيين، وينبغي أن نحرص جميعا على النقاط التي اتفقنا عليها في حكومة الشراكة الوطنية لمعالجة مشاكلنا بالحوار، والبحث عن الحلول في إطار تنظيم الخلافات واحترام دور المؤسسات الدستورية”.
