أشار عضو تكتل “لبنان القوي” النائب إدي معلوف إلى أن “موقف التكتل و”التيار الوطني الحر” بما يخص حادثة البساتين معروف منذ اليوم الاول لتلك الاحداث، هو تطبيق القانون وتوقيف مطلقي النار والتحقيق معهم”.
ولفت معلوف، في حديث لوكالة “أخبار اليوم”، الى أن “في حال طُرح موضوع احالة القضية على المجلس العدلي على طاولة مجلس الوزراء، فإن وزراء “لبنان القوي” سيصوّتون الى جانب هذا الخيار، على اعتبار ان ما حدث يومذاك يطال وزيرا من التكتل بالدرجة الاولى”.
وأضاف: “لا يمكن ايضا وصف ما حصل بأنه “حادث قضاء وقدر”، خاصة انه تم التحضير له من خلال ما شهدناه من اطلاق قذائف”.
وردا على سؤال، قال معلوف: “اذا تم توقيف مطلقي النار، وسلكت القضية الطريق القضائي، ايضا سنصل الى العدالة وبالتالي فإن الامرين مماثلان”.
وعن تشبث النائب طلال ارسلان برأيه، رأى معلوف أن “من حقه ذلك، خصوصا وأنها ليست المرة الاولى التي تحصل مثل هذه الامور في الجبل، وتعالج على طريقة “امسحها بذقني”، وهذا لا يجوز ان يتكرر”.
وشدد على أن “كتلة الجبل” التي يترأسها ارسلان هي جزء من “لبنان القوي” “في الوقت عينه ثاني اكبر كتلة في الجبل بعد كتلة “اللقاء الديمقراطي” (اي اربعة نواب مقابل ستة)”.
وقال معلوف: “لو كان الحادث عابرا، لما اثّر على جلسات مجلس الوزراء، ولما اصبحنا امام تدخّلات ووساطات سياسية”، مشيرا الى ان “كل التأخير والمفاوضات تثبت ان للجريمة جانبا سياسيا وبالتالي يجب ان يحال على المجلس العدلي، حيث ظهر ان تلك الاحداث هي سياسية قبل اي امر آخر، وبالتالي يجب اعطاء ارسلان حقه”.
وإذ أكد أن “المخرج يبدأ بتسليم مطلقي النار والتحقيق معهم”، لفت المعلوف الى ان “العقدة في هذا المجال عند النائب السابق وليد جنبلاط الذي لم يسلّم بعد المطلوبين الاساسيين”، مشيرا الى ان “مع بدء التحقيقات مع مطلقي النار كافة تُعرف خلفيات الحادث ومَن يقف وراءه”.
وختم معلوف: “ثبت ان المطالبة بالمجلس العدلي لم تأتِ من فراغ، بدليل التعقيدات السياسية”.
