في حين أُجهِضت كل محاولات أهالي المنصورية – عين نجم لمنع مدّ خطوط التوتر العالي بين الابنية السكنية واستبدالها بخطوط تحت الارض، تفاجأ اللبنانيون بخبر عن بدء مدّ خطوط التوتر تحت الارض من ساحة بلدة صيدون في الجنوب وصولا الى بلدة ريمات رغم تكلفته العالية، بمبادرة من عضو كتلة “التنمية والتحرير” النائب ابراهيم عازار ومدير عام مجلس الجنوب هاشم حيدر، وذلك تجاوبا مع مطالب الاهالي والبلدية ومراجعات عدة مع مجلس الجنوب. بغض النظر عن مدى تأثير التوتر العالي على صحة الانسان، فإن البعض يعتبر ما يحصل خير دليل على وجود صيف وشتاء تحت سقف واحد.
عضو حزب “الكتائب” النائب الياس حنكش، الذي شارك أهالي المنصورية احتجاجهم على مد خطوط التوتر فوق منازلهم، أكد لـ”المركزية” أن “هذا الموضوع حق”، مشددا على “أننا ما زلنا نواجه مع أهالي المنصورية هذا الظلم وقلة المسؤولية و”الاستلشاق” بصحة الناس من قبل السلطة. البارحة تحدثت مع خبير اميركي، من كليفلاند، اوهايو، عبر الهاتف، أكد لي صدور قرار يقضي بمنع تمرير خط التوتر العالي فوق المدارس والمؤسسات والمباني السكنية”.
ولفت الى أن “هناك جدلا كبيرا في العالم حول مدى ضرر التوتر العالي على الناس”، موضحا أن “جلّ ما طلبناه من وزيرة الطاقة ندى بستاني، عندما التقيناها برعاية البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، انتداب هيئة محايدة من جامعتي القديس يوسف و”الاميركية”، اللتين يثق بهما معظم اللبنانيين، لإجراء دراسة حول ضرر مشروع المنصورية، وعلى اساسها يصار الى اتخاذ قرار. فإذا تبين ان هناك ضررا ما، تعدّل الوزارة مساره او تمرره تحت الارض. واذا تبين انها لا تضر، نطمئن الاهالي والمدارس”.
وكشف أن “الوزيرة رفضت الطلب بحجة ضيق الوقت، وبأنها تودّ الاستعجال لتأمين الكهرباء، ثم ما نلبث أن نتفاجأ مرة جديدة بفشل جديد، حيث أطلّت لتبشّر المواطنين بمزيد من التقنين”، مشيرت إلى أن “مطلب اهالي المنصورية لم يكن خارج المنطق، إنما جوبهنا بالرفض وجرى مد الخطوط بالقوة. عندما زرناها مع وفد من اهالي المنصورية كان ردّها: “لا اريد ان افتح امامي بابا لغير مناطق كي تطالب بمد الخطوط تحت الارض”. لم نلمس ليونة وأخذا وردا من قبلها في معالجة الموضوع، وكان قرارها صارما لا رجوع عنه”.
وأضاف: “تفاجنأ بالامس بمد الخطوط في صيدون تحت الارض، وليست توترا عاليا حتى، بل متوسط، وذلك بالتنسيق مع مجلس الجنوب، الذي ينفذ كل الاعمال الانمائية في المنطقة، وشركة كهرباء لبنان، لأن الاهالي انزعجوا من مدها فوق الارض. بطبيعة الحال، بما اننا نعيش في بلد معالجة الامور تتم فيه حسب من يعيش في هذه المنطقة او تلك، حصل ما حصل”.
وعن تغريدة البستاني التي أعربت فيها عن عدم علمها بالموضوع وأعلنت أنها ستوقف الاعمال، أجاب: “هذا دليل إلى ان المسؤولين عندنا غير مسؤولين. اؤكد ان هناك تنسيقا بين مجلس الجنوب وكهرباء لبنان لكن الوزيرة لا تعلم ذلك، لأن المجلس ينفذ كل الاشغال منذ ثلاثين سنة. وأنا متأكد ان الوزيرة لن توقفهم عن العمل”.
وتابع: “يمدون الخطوط المتوسطة، وليس ذات التوتر العالي”، وتساءل: “اذا كانوا يمدون المتوسط تحت الارض، فما الحري بالعالي؟ لكن اذا سألنا الوزيرة سيكون جوابها: “لا يمكننا مد العالي لأن خطره يصبح اكبر، واقرب للناس. هذا غير صحيح، لأن خطوط كل بيروت والحازمية ممدودة تحت الارض، فهل هذا يعني اننا نقول للناس، اننا مددناها لكم تحت الارض، هذا سرطان؟”
وختم: “الاهالي يتألمون في المنطقة من القهر ومن تعنت سلطة فرضت عليهم الامر فرضا، وهذه منطقة تحت سقف القانون وتدفع الضرائب. الدولة قوية علينا فقط في هذه المناطق. لا اقول ان ما يحصل في صيدون خارج المنطق او خارج الدولة، لكنهم تجاوبوا مع مطالب الاهالي، من دون الرجوع الى الوزارة، وهذا ما يجب ان يحصل، ولكن الخوف هو أن تردّ الوزيرة بمدها فوق الارض”.
