لفت عضو كتلة “التنمية والتحرير” النائب محمد نصرالله إلى أن “المرحلة الآتية هي مرحلة معالجة التحديات أمام الحكومة، وفي مقدمتها الوفاء بتنفيذ وعود الموازنة لجهة تحقيق أرقامها كما هي، ووضع موازنة 2020 في موعدها الدستوري لاسيما وأن وزارة المالية كما أشار وزير المالية قد وضعت تصورها”، مبديا “ارتياحه لإقرار الموازنة”.
وأكد، في حديث أمام وفود زارته في مكتبه في البقاع الغربي، “واجب الحكومة بالانعقاد مما يشكل ضمانة سير عملها ومعالجة آثار مشكلة الجبل التي بات مطلوبا من الجميع التعاون لإنهائها لمصلحة الوطن الذي ينتظره الكثير من العمل، خاصة وأن المواطنين يعبرون بصراحة عن قلق شديد ومخاوف بوتيرة عالية على وضعهم الاقتصادي والاجتماعي في ظل تنامي البطالة وضعف القوة الشرائية، بالرغم من الجهود المضنية التي بذلت لمنع فرض ضرائب جديدة على سلع ضرورية لحماية الطبقة الفقيرة والمتوسطة من أي أثر سلبي على حياتهم إلا أن العبرة تبقى في التنفيذ الصحيح المسؤول لما جرى إقراره”.
وردا على سؤال حول موضوع تلوث نهر الليطاني، أعرب عن ارتياحه “للهمة العالية التي يتابع بها رئيس مصلحة الليطاني القضية بشجاعة”، معتبرا أن “القرارات التي اتخذت لا تشكل وحدها الحل إلا أن تشترك جميع إدارات الدولة، ذات الصلة، بواجباتها بإشراف الحكومة ومعالجة هذه القضية وبالسرعة المناسبة”.
وحول ما أثاره “بعض رؤساء البلديات والمخاتير بشأن مراكز السجل العدلي، خاصة وأن وزيرة الداخلية والبلديات ريا الحسن قد سمحت ببقاء أحد أو بعض المراكز التي سبق وألغيت احتراما لخدماتها”، قال: “مركز جب جنين، يخدم أكثر من خمسمائة طلب أسبوعيا وإذا ما أضيف إليه ما كان يقوم به مركز راشيا يصبح من المراكز الكبرى في لبنان، لذلك نتوجه بالطلب إلى وزيرة الداخلية مراعاة إقصاء مركز جب جنين أسوة بباقي المراكز”.
