رأى عضو كتلة “التنمية والتحرير” النائب قاسم هاشم أن “إقرار الموازنة كان أكثر من ضروري لانتظام الواقع المالي للدولة وفق الأصول الدستورية والقانونية، وهذا أفضل الممكن رغم أن الموازنة ليست مثالية إنما وضعت أسسا واضحة للوصول إلى الإصلاح الأفضل في الموازنات المستقبلية والبناء عليها وفق منطلقات واضحة لم يعد ممكنا الرجوع عنها بل تطويرها للوصول إلى مرتكزات سليمة للبناء الاقتصادي الإنقاذي المطلوب وفق رؤية اقتصادية قادرة على إخراج الوضع من دائرة الانكماش”.
وأضاف، بعد لقائه فاعليات قرى العرقوب وحاصبيا: “أما وأن الموازنة سلكت طريقها إلى التنفيذ، فإن المسؤولية على عاتق الحكومة لتبدأ الوزارات الخدماتية بتأمين المتطلبات الإنمائية الأساسية من طرقات وكهرباء ومياه وغيرها من القضايا والأزمات الحياتية اليومية، ولاسيما أنه له يعد جائزا المماطلة للبدء بالخطوات التنفيذية لإعادة بناء الثقة بين الدولة والناس”.
وختم: “نلفت وزراء الخدمات إلى ضرورة التزام الحدود الدنيا للإنماء المتوازن، بعد أن اختلت موازين العدالة والحق وتحكمت المصالح السياسية والحزبية والفئوية بنهج وزراء الخدمات ومن كل الفئات والمكونات السياسية، وآن الأوان للعودة إلى المواطنة الصحيحة لتأخذ الأمور طريقها الصحيح”.
